في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الأمم المتحدة تشدد على ضرورة بناء مجتمعات عادلة وأكثر شمولا

مع افتقار 80% من سكان عالم للخدمات الاجتماعية الأساسية وازدياد عدم التكافؤ، دعا مسؤولو الأمم المتحدة إلى حقبة جديدة من العدالة الاجتماعية توفر الخدمات الأساسية وفرص العمل اللائق وتضمن حماية الفقراء والمهمشين.

وقال الأمين العام، بان كي مون، في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف العشرين من الشهر الجاري "إن العدالة الاجتماعية هي أكثر من مجرد ضرورة أخلاقية، فهي أساس الاستقرار الوطني والازدهار العالمي"، مضيفا "إن تكافؤ فرص العمل والتضامن واحترام حقوق الإنسان سيساهم في زيادة القدرات الإنتاجية للأمم والشعوب".

وكان المدير العام لمنظمة العمل الدولية، خوان سومافيا، قد سلط الضوء على الصلة بين العدالة الاجتماعية والاستقرار الوطني، مشيرا إلى الاحتجاجات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي أطاحت بكل من الرئيس التونسي زين العابدين بن علي والرئيس المصري، حسني مبارك.

وقال سومافيا "كما أوضحت لنا كل من تونس ومصر، فإن العمل والعدالة والخبز والكرامة والحماية والديمقراطية والأمن القومي والدولي ليست مطالب منفصلة، وما سيحدث في المستقبل سيعتمد على تحقيق هذه المطالب".

وقال الأمين العام إن تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية يجعل من تحقيق العدالة الاجتماعية أمرا بالغ الأهمية.

وقال "بالنسبة لعشرات الملايين من الناس الذين فقدوا وظائفهم منذ بدء الأزمة فإن الأزمة ما زالت بعيدة عن الانتهاء"، مشيرا إلى مبادرة الأمم المتحدة لمنح حد أدنى من خدمات الحماية الاجتماعية لضمان الأمن الغذائي والرعاية الصحية والمعاش.

وأضاف "ينبغي ألا يقل مصدر دخل أي شخص عن مستوى معين وينبغي أن تتاح للجميع فرصة الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة".

واختتم قائلا "إن السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية يكتسب أهمية خاصة لتحقيق النمو الاقتصادي والتقليل إلى أقصى حد ممكن من مخاطر وقوع اضطرابات اجتماعية".

وقال سومافيا "حان الوقت لبناء حقبة جديدة من العدالة الاجتماعية على أسس العمل اللائق، فالرجال والنساء الذين يفتقرون إلى فرص العمل أو سبل المعيشة لا يهتمون بمعرفة معدلات النمو الاقتصادي طالما ذلك يتركهم دون حماية".

وأشار إلى أنه يوجد حاليا 200 مليون شخص عاطل عن العمل بمن فيهم 80 مليون شاب.

من ناحيته أكد مايكل كيشون، مدير قسم الضمان الاجتماعي بمنظمة العمل الدولية، أن تحسين سبل الحماية الاجتماعية هي من أفضل السبل لمحاربة الفقر، مضيفا أن الدول الفقيرة بدأت تقدم أفكارا مبتكرة لضمان حصول مواطنيها على الخدمات الاجتماعية الأساسية.

وقال كيشون "إن الحماية الاجتماعية هي واحدة من أقوى الأدوات في أي مجتمع لمحاربة الفقر والاستثمار في التنمية الاقتصادية".

وأضاف "كل ما نحتاجه في الدول النامية هو 4% من الناتج القومي الإجمالي للحد من معدلات الفقر في أي دولة بنسبة 14%".

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في المقر الدائم بنيويورك لإطلاق تقرير بعنوان "تجارب عن الحماية الاجتماعية الناجحة".

وقال إن مشاريع الحماية الاجتماعية الناجحة ساعدت في الحد من الفقر وتوفير دخل آمن في الدول المتقدمة، مشيرا إلى أن الدول النامية بدأت تحذو حذو تلك الدول بوضع برامج للرعاية الصحية والمعاشات.

وأشار إلى أنه وخلال العشر أو الخمس عشرة سنة القادمة سيحصل نحو 1.2 مليار شخص في الدول النامية على وسيلة من سبل الحماية الاجتماعية بما فيها الأمن الغذائي والرعاية الصحية والمعاشات.

وتستعد منظمة العمل الدولية لعقد اجتماع في حزيران/يونيه مع الحكومات والموظفين والعاملين من الدول الأعضاء في المنظمة لوضع استراتيجية طويلة المدى للضمان الاجتماعي.