الصومال: الأمم المتحدة تطلق خطة جديدة لمكافحة القرصنة

أطلقت الأمم المتحدة اليوم خطة عمل لمكافحة القرصنة على سواحل الصومال، ودعت إلى مزيد من الدعم من قبل الأساطيل البحرية لمحاربة هذا الخطر العالمي الذي لا يهدد التجارة الدولية فقط بل أيضا إمكانية توصيل المساعدات الغذائية الحيوية لملايين من الناس.

وقال أمين عام المنظمة البحرية الدولية، إفثيميوس متروبولوس، "لسنا فخورين أو راضين عن النتائج التي تحققت حتى الآن".

واضاف لدى إطلاق الخطة بمقر المنظمة في لندن اليوم، أن العام الماضي وحده شهد أكثر من 286 حادثة متعلقة بالقرصنة على سواحل الصومال، نتج عنها اختطاف أكثر من 67 سفينة تحمل على متنها 1130 بحارا، بينما توضح الدراسات الأخيرة أن التكلفة الاقتصادية العالمية نتيجة هذه الحوادث واضطراب التجارة العالمية قد بلغ ما بين 7 إلى 12 مليار دولار.

وأحد أهم أهداف الخطة الجديدة هو "تلقي مزيد من الدعم والتنسيق مع القوات البحرية حيث تقدم تلك القوات التابعة للاتحاد الأوروبي والناتو والدول الأعضاء في الأمم المتحدة حماية أساسية لسفن الأمم المتحدة التي تقدم المساعدات اللوجستية لقوات الاتحاد الأفريقي في الصومال ولسفن الأمم المتحدة التي تحمل المواد الغذائية للشعب الصومالي.

وأعرب متروبولوس عن صدمته للأنباء الواردة بشأن إعدام القراصنة لأحد البحارة في سفينة اختطفت الشهر الماضي.

وأكد أنه من الضروري بذل المزيد من الجهود بما في ذلك تتبع الأموال وفرض عقوبات على الأموال التي تم الحصول عليها من السفن المختطفة.

من ناحيته، دعا الأمين العام، بان كي مون، الذي حضر إطلاق خطة العمل في لندن اليوم، إلى استراتيجية ذات أربعة محاور تشمل الردع والأمن وسيادة القانون والتنمية لمكافحة الآفة.

وقال "بينما تقع القرصنة في البحار، إلا أن أسبابها موجودة على الأرض، فالقرصنة في الأساس هي جريمة جنائية ناجمة عن الحرمان الاقتصادي وتزدهر في غياب القانون".

واضاف أن دفع أموال مقابل إطلاق سراح السفن والبحارة المختطفين أدت إلى خلق "اقتصاد للقرصنة"، في بعض مناطق الصومال مما يجعلها أكثر مقاومة للجهود الرامية إلى تطوير بدائل لسبل المعيشة، مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من نشر القوات البحرية في المناطق إلا أن عمليات الاختطاف ما زالت مرتفعة.

وقال "يجب بذل المزيد من الجهود وعلينا أن نضع استراتيجية تتضمن دعم سبل المعيشة البديلة وإعادة تأهيل مصايد الأسماك الساحلية".

كما حضر إطلاق الخطة المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، جوزيت شيران، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومكافحة المخدرات، يوري فيدوتوف.