الأمم المتحدة تدعو لاتخاذ المزيد من الخطوات للحفاظ على السلام في دول ما بعد النزاعات

خصص مجلس الأمن جلسة مطولة اليوم لمناقشة بناء السلام ما بعد النزاعات ومساعدة الدول الخارجة من الحروب في تأسيس مؤسسات تمنعها من العودة مرة أخرى إلى إراقة الدماء.

وفي بيان رئاسي أكد أعضاء المجلس أهمية الاستجابة للاحتياجات القائمة في هذا المجال بمزيد من الفعالية والاتساق على الصعيدين الوطني والدولي حتى يتسنى للدول الخارجة من النزاعات أن تؤدي المهام الحكومية الأساسية بما في ذلك إدارة النزاعات السياسية بالطرق السلمية وتوفير الأمن والحفاظ على الاستقرار وحماية السكان وكفالة احترام سيادة القانون وإنعاش الاقتصاد وتقديم الخدمات الأساسية.

وأكد المجلس أن المسؤولية الأساسية لنجاح بناء السلام تقع على عاتق الحكومات والجهات الوطنية الفاعلة، إلا أنه شدد على ضرورة الاستمرار في الدعم الذي يقدم في أعقاب النزاع مباشرة من أجل المساعدة في تثبيت حالة الاستقرار وفي الوقت نفسه البدء في عملية بناء المؤسسات بما فيها المؤسسات التي تعزز العمليات الديمقراطية وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقد تلقت جهود بناء السلام دفعة قوية عندما قام مجلس الأمن والجمعية العامة عام 2005 بتأسيس مفوضية لبناء السلام تتكون من 31 عضوا لمنع الدول الخارجة من نزاعات من الوقوع مرة أخرى في دائرة النزاع.

وقد كانت 50% من النزاعات التي وقعت خلال العقدين الماضيين نزاعات متكررة ووقعت بعد خمس سنوات من عقد اتفاقيات سلام.

وكانت أول دول استهدفتها المفوضية بوروندي وسيراليون، وهما دولتان أفريقيتان خرجتا من سنوات من الحرب الأهلية والعنف العرقي. كما تتصدر غينيا بيساو وجمهورية أفريقيا الوسطى وليبريا أجندة المفوضية ويدعم صندوق المفوضية نحو أكثر من 100 مشروع في 15 دولة.

وشدد الأمين العام على ثلاثة دروس رئيسية مستفادة من التجارب السابقة وهي تعزيز الملكية والقيادة الوطنية والبناء على المؤسسات الموجودة، وتطوير الحلول وتعديلها لتتوافق مع خصوصية كل حالة ودولة، والبدء بشكل مبكر في بناء المؤسسات مع مواصلة دعمها ليس فقط لسنوات وإنما لعقود.

وأكد بان كي مون على ضرورة تقديم مزيد من الدعم الدولي لبناء المؤسسات في الدول الخارجة من النزاعات، وقال"يمكن أن تكون المؤسسات عاملا حاسما في الحفاظ على السلام والحد من مخاطر الانزلاق مرة أخرى في هاوية العنف، ولذلك يجب أن يكون بناء مؤسسات شرعية وفعالة تحترم وتعزز حقوق الإنسان عنصرا مركزيا لجهود بناء السلام".