الأمم المتحدة تؤكد تفشي الممارسات التقليدية الضارة بالمرأة في أفغانستان

أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة اليوم حول أوضاع المرأة في أفغانستان أن الممارسات التقليدية الضارة التي تنتهك حقوق المرأة، مثل جرائم الشرف وزواج الأطفال ودفع الفتيات لتسوية النزاعات، ممارسات متفشية في أفغانستان، داعيا الحكومة إلى تطبيق قانون جديد بهدف القضاء على هذه الآفة.

وبناء على الأبحاث والمقابلات مع نساء ورجال وقيادات دينية ومجتمعية بالإضافة إلى السلطات الحكومية في كل الأقاليم، وجدت وحدة حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (أوناما) أن هذه الممارسات تقع بين كل الفئات العرقية في المناطق الحضرية والريفية، وأن معظم تلك الممارسات لا تنتهك القانون الأفغاني فقط ولكنها تنتهك أيضا الشريعة الإسلامية أيضا.

وقالت مديرة وحدة حقوق الإنسان في أوناما، جورجيت غاغنون، "طالما تتعرض النساء والفتيات إلى ممارسات تضر وتحرم وتهين حقوقهن، لم يتم تحقيق أي تقدم ملموس أو مستدام في حقوق المرأة في أفغانستان".

وأشار التقرير الصادر بعنوان "الممارسات التقليدية الضارة وتطبيق القانون للقضاء على العنف ضد المرأة في أفغانستان"، إلى أن ملايين الأفغانيات يواجهن الألم والمعاناة والإهانة والتهميش من الآراء التمييزية لدورهن، مؤكدا أن القيادات الدينية والشيوخ يلعبون دورا هاما في استمرار أو إنهاء هذه الآفة.

ويعتقد الكثير من الرجال والنساء الذين تمت مقابلتهم لإعداد التقرير أن الطريق الوحيد لإنهاء الممارسات الضارة هو توفير التدريب وتعليم القيادات الدينية حول حقوق المرأة ليتمكنوا من إقناع المجتمعات المحلية أن هذه الممارسات الضارة لا تضر أو تهين النساء فقط ولكنها في معظم الأحوال لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

كما أشار التقرير إلى أن هذه الممارسات تترسخ أكثر بسبب عدم قدرة الحكومة على حماية حقوق النساء بصورة كاملة، ودعا إلى سرعة تطبيق قانون عام 2009 المعني بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي يجرم عددا من هذه الممارسات مثل شراء وبيع النساء للزواج وتقديم الفتيات لتسوية النزاعات.

كما يجرم القانون زواج الفتيات الصغار والعزلة الإجبارية التي تدفع بالنساء للانتحار حرقا ومنع النساء من حق التعليم والعمل والرعاية الصحية ويضع توصيات وتدابير لمكافحة هذه الممارسات.

ووجد التقرير أن الكثير من السلطات المعنية بإنفاذ القانون لا تعرف شيئا عن هذا القانون بينما لا يرغب عدد آخر في تطبيقه، ويظهر هذا من العدد الكبير للنساء نزيلات السجون بسبب ارتكابهن "جرائم أخلاقية".

ودعا التقرير الحكومة والرئيس حامد كرزاي إلى تطبيق قانون القضاء على العنف ضد المرأة كاملا، كما دعا القيادات الدينية ووزارة الحج والشؤون الدينية ووزارة شؤون المرأة إلى وضع برامج لتدريب وتوعية الشيوخ والأئمة حول حقوق النساء والقانون المعني حتى يستطيعوا شجب هذه الممارسات التي لا تتوافق مع التعاليم الإسلامية.