الأمم المتحدة تؤكد أن الفساد يهدد الديمقراطية والتنمية

حث الأمين العام، بان كي مون، رجال الأعمال في أنحاء العالم على التنديد بالفساد ووضع تدابير تحظره بالكامل بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، قائلا إن الفساد يخرب الأسواق ويعيق النمو الاقتصادي.

وقال الأمين العام في رسالة بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد "إن الفساد هو بمثابة نفقات عامة خفية ترفع الأسعار وتؤدي إلى تدهور النوعية من دون أي فائدة تعود على المنتجين أو المستهلكين، لذا فإن منع الفساد له جدواه من الناحية التجارية".

وأضاف "أصبح المستثمرون لا يراعون عند اتخاذ قراراتهم الاعتبارات البيئية والاجتماعية والإدارية فحسب، بل أيضا الأداء الأخلاقي السليم".

وأشار الأمين العام إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قد ساعدت القطاع العام على إحراز تقدم في مجال الردع عن ارتكاب هذه الجرائم، إذ عمدت الدول الأطراف في الاتفاقية، والتي يبلغ عددها 148 دولة، إلى إنشاء آلية في السنة الماضية يقوم من خلالها الأطراف بعمليات استعراض تبين الثغرات في القوانين والممارسات الوطنية لمكافحة الفساد، واصفا الخطوة بأنها إنجاز هام قد يساعد الحكومات في وقف الرشاوى واختلاس الأموال.

وقال إن الأمم المتحدة تعمل أيضا على مكافحة الفساد فيما تقوم به من أنشطة، بما في ذلك عمليات الشراء من خلال ضمان المساءلة الفردية والتعاون مع المسؤولين عن تنفيذ القانون والتحقيق في حالات الفساد.

وقد دعا مكتب الأمم المتحدة للمراقبة الداخلية ممثلين من منظمات مختلفة في أنحاء العالم لمؤتمر يستمر يومين بهدف تعزيز دور الرقابة الداخلية في مكافحة الفساد.

وقال الأمين العام "دعونا بمناسبة هذا اليوم الدول لمكافحة الفساد إلى توطيد الممارسات الأخلاقية والحفاظ على الثقة وضمان عدم تجول وجهة الموارد اللازمة لعملنا من أجل التنمية والسلام".

ولإحياء اليوم يعقد اليوم مكتب الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومكافحة المخدرات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأخلاقيات بالأمم المتحدة بالإضافة إلى مبادرة الأمم المتحدة المعينة بقطاع الأعمال نقاشا رفيع المستوى في نيويورك حول دور القطاع الخاص في مكافحة الفساد.

وأكد يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومكافحة المخدرات، في رسالته بمناسبة اليوم على ضرورة استغلال القطاع الخاص لاتفاق مكافحة الفساد.

وقال "إن القطاع الخاص يلعب دورا هاما في تعزيز التنمية، إلا أنه ما زال متخلفا عن القطاع العام في جهوده الرامية إلى وقف الفساد"، مشيرا إلى أنه وخلال العام الماضي قامت العديد من الدول بتعزيز قوانين مكافحة الفساد ومحاكمة بعض الشركات الكبيرة إلا أن معظم هذه القضايا انتهت بإبرام اتفاقات للخروج من المشكلة.

وخلال الاجتماع المنعقد اليوم سيطلق المكتب ومبادرة الأمم المتحدة لقطاع الأعمال برنامجا على شبكة الانترنت لمكافحة الفساد.