تعرض لاجئين كونغوليين لانتهاكات على الحدود بين أنغولا والكونغو

أفادت الأمم المتحدة أن حوالي 7.000 شخص عادوا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الشهرين الأخيرين بعد طردهم من أنغولا. وتعرض الكثير منهم خلال عملية طردهم لانتهاكات شملت العنف الجنسي.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لجمهورية الكونغو الديمقراطية "لقد ظللنا نتابع الوضع عن كثب منذ البداية، وهناك فرق إنسانية في طريقها إلى تلك المناطق".

جدير بالذكر أن الأمم المتحدة كانت قد علمت بالانتهاكات من المنظمات غير الإنسانية في 23 تشرين الأول/أكتوبر.

ومعظم الأشخاص الذين عادوا من أنغولا هم من المهاجرين غير الشرعيين ومعظمهم من الكونغو بالإضافة إلى العديد من الأشخاص من مناطق أفريقية أخرى.

وأعرب الممثل الإقليمي لمكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، محمد بوكري، عن قلق المفوضية البالغ لتقارير حول انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان خاصة العنف الجنسي وقال "ندعو جميع الأطراف لاتخاذ التدابير الضرورية لضمان حماية الأشخاص المتضررين والاحترام التام لقوانين حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين".

ودعا رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ماكس هادرون، سلطات البلدين إلى التحقيق في الأماكن التي حدثت فيها الانتهاكات المزعومة والأشخاص الذين ارتكبوها.

وأضاف " نطالب أيضا باتخاذ جميع التدابير لمنع حدوث أي انتهاكات لأي عملية طرد في المستقبل".

يذكر أن عملية طرد المهاجرين غير الشرعيين ظاهرة متكررة وترتبط بعوامل عدة منها انتشار الفقر وفرص العمل غير المستقرة.

ففي تشرين الأول/أكتوبر 2009 طرد عشرات الآلاف من الأشخاص في كلا الاتجاهين، حيث حوصروا في مناطق على الحدود لأيام من غير طعام وماء ومأوى أو حتى توفر أماكن للصرف الصحي.