بعد عشر سنوات على تبني خطوة هامة لإنهاء الاعتداء على النساء في الصراعات الأمم المتحدة تجدد الدفع للقضاء على هذه الآفة

دعا مجلس الأمن اليوم في جلسة عن النساء والأمن والسلام، إلى المشاركة الفعالة للمرأة في كل مراحل عمليات السلام وإنهاء استغلال النساء والفتيات خلال الصراعات المسلحة.

وكان مجلس الأمن قد اعتمد عام 2000 القرار 1325 الذي يدعو إلى زيادة مشاركة النساء في صنع القرار وجميع مراحل عمليات السلام وإنهاء الانتهاكات المتعلقة بحقوقهن.

وفي بيان رئاسي اعتمده المجلس في بداية جلسة اليوم، التي يشارك فيها أكثر من 90 متحدثا، أشار المجلس بقلق بالغ إلى أن مشاركة النساء في جميع مراحل عمليات السلام وتطبيق اتفاقات السلام ما زالت متدنية على الرغم من دورهن الحاسم في منع وحل النزاعات وإعادة البناء في مجتمعاتهن.

وقال البيان "إن المجلس يعترف بالحاجة إلى تسهيل المشاركة الكاملة والفعالة للنساء في كل هذه المجالات"، مضيفا أن مثل هذه المشاركة هامة للغاية لاستدامة السلام.

كما أكد نداءه لكل الأطراف في الصراعات المسلحة بوقف كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات فورا، بما في ذلك العنف الجنسي.

وقال الأمين العام، بان كي مون،الذي يزور آسيا حاليا، في رسالة مسجلة للمجتمعين "لن يتم تطبيق القرار 1325 بصورة كاملة ما لم ننه العنف الجنسي خلال الصراعات، علينا أن نقدم المسؤولين عن تلك الانتهاكات إلى العدالة سواء كانت جرائم مرتكبة من قبل الدولة أو أطراف أخرى".

وفي تقريره الأخير عن المرأة والأمن والسلام، أشار الأمين العام إلى أن الظروف التي تواجهها النساء والفتيات في الصراعات المسلحة ما زالت مروعة في ظل غياب آليات لمراقبة تأثيرها.

وقال إن اغتصاب أكثر من 200 امرأة وفتاة من قبل متمردين في جمهورية الكونغو الديمقراطية في تموز/يوليه الماضي، يعد مثالا واحدا على أسوأ أشكال استغلال حقوق النساء والفتيات.

وأشار بان كي مون إلى أنه وبعد 10 سنوات من إصدار القرار والالتزام به، لا يمكن تحديد انجازات أو كم محدد منها.

وقدمت تقرير الأمين العام إلى المجلس، ميشيل باشليت، المديرة التنفيذية لجهاز الأمم المتحدة المعني بشؤون المرأة، التي قالت إن هناك رسائل كثيرة في التقرير تدعو إلى التأمل واتخاذ إجراء عاجل ومنسق.

وقالت باشليت "على الرغم من الجهود الرامية إلى تطبيق القرار 1325 خلال السنوات الماضية، إلا أن تلك الجهود افتقدت المسار الواضح ولم تضع أهدافا محددة يمكن أن تزيد من سرعة تطبيق القرار وتضمن المساءلة".

وأشارت إلى أن التقرير يوصي باتخاذ إطار عمل شامل يتضمن أهدافا واضحة ومؤشرات توضح كيفية تطبيق القرار خلال العقد القادم.

وأضافت أن المجلس يمكن أن يعقد جلسة أو قمة على المستوى الوزاري كل خمس سنوات لتقييم التقدم باتجاه تلك الأهداف ومعالجة العوائق التي تقف أمام تطبيقها.