الأمم المتحدة تمدد العقوبات على كوت ديفوار ستة أشهر أخرى
أشار مجلس الأمن الدولي اليوم إلى أن الحالة في كوت ديفوار ما زالت تمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، وقام بتمديد العقوبات المفروضة على البلاد ستة أشهر إضافية.
وفي قرار بالإجماع، قال أعضاء المجلس إنهم سيراجعون التدابير بعد ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات المقررة نهاية الشهر الحالي في البلاد.
وتتضمن العقوبات حظرا على توريد الأسلحة وقيود على أفراد بشأن السفر وتحركاتهم المالية وحظر على استيراد الماس، أو ما يعرف "بماس الدم" الذي زاد من الحرب في المنطقة.
ويصادف القرار بدء الحملات الانتخابية، وكان الممثل الخاص للأمين العام في كوت ديفوار، ي.ج. شوي، قد دعا أمس كل الأطراف على تجنب أي عنف يمكن أن يخل بإجراء الانتخابات المؤجلة منذ عام 2005.
وزادت بعثة الأمم المتحدة من عدد قواتها للحفاظ على الأمن والنظام خلال العملية الانتخابية.
وأكد أعضاء المجلس في قرار اليوم عزمهم على فرض تدابير عقابية ضد الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم مهددين للسلم والمصالحة الوطنية أو يعيقون تحركات بعثة الأمم المتحدة في البلاد أو مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان أو التحريض على العنف والكراهية علنا.
وأعرب المجلس عن قلقه إزاء التقارير الإعلامية بشأن تحريض وسائل الإعلام في البلاد على العنف واستئناف النزاع، مؤكدا استعداده على فرض أية عقوبات ضد الذين يعيقون العملية الانتخابية.