تقرير أولي للأمم المتحدة يؤكد وقوع 300 حالة اغتصاب على أيدي متمردين في شرق الكونغو الديمقراطية

أكد تقرير صادر عن الأمم المتحدة اليوم تعرض 303 مدنيين للاغتصاب على مدى أربعة أيام في أواخر تموز/يوليه وبداية آب/أغسطس في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وحذر التقرير من أن عدد الضحايا يمكن أن يكون أعلى من ذلك بكثير.

وصدر التقرير عن فريق من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وقسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو).

وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، "إن حجم ووحشية هذه الاعتداءات يفوق التصور".

وأضافت "حتى في شرق الكونغو الديمقراطية، حيث تسود معدلات عالية من الاغتصاب ويمثل الأمر مشكلة كبيرة منذ أكثر من 15 عاما، تعتبر هذه الحادثة فريدة بسبب الطريقة المنتظمة وغير العادية التي ارتكبت بها ويبدو التخطيط والتنفيذ واضح بها".

وبحسب التقرير فإن العدد المعروف من الضحايا يضم 235 امرأة و52 فتاة و13 رجلا و3 أولاد، تعرض بعضهم للاغتصاب عدة مرات من قبل عدة معتدين.

وأفاد التقرير أن الاعتداءات التي وقعت في منطقة واليكالي، قد ارتكبت على أيدي مجموعة تتكون من حوالي 200 شخص من أعضاء ثلاثة جماعات مسلحة هي مليشيا الماي ماي والقوات الديمقراطية لتحرير رواندا وعناصر مقربة من العقيد إمانويل نسنغيامفا، وهو ضابط ترك الجيش وكان منضما إلى مجموعة القوات الوطنية للدفاع الشعبي.

وقال المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، "إن المعتدين كانوا مسلحين وتظاهروا بأنهم قدموا لتوفير الأمن للسكان قبل بدء الاعتداءات في جماعات صغيرة".

وقام المعتدون بقطع الطرق المؤدية إلى المنطقة وتمركزوا في مكان الاتصالات الوحيد مما أدى إلى منع السكان من طلب النجدة.

وأشار كولفيل إلى أن عدد المعتدين قد يكون أكثر من ذلك، لأن الاعتداءات كانت مستمرة حتى مع وجود فريق التحقيق في المنطقة، وقد منعت الاعتداءات الفريق من إكمال التحقيق في 6 من 13 قرية متأثرة.

وبالإضافة إلى حالات الاغتصاب الجماعية في واليكالي، قامت القوات الديمقراطية لتحرير رواندا بشن هجمات على 19 قرية خلال الثلاثة أسابيع الأولى من آب/أغسطس، واتهمت بارتكاب 214 حالة اغتصاب إضافية، إلا أن الفريق لم يؤكد هذه المزاعم بسبب انعدام الأمن في المنطقة.

وأشار التقرير إلى التقصير الخطير من جانب الجيش الكونغولي وقوات الشرطة المتمركزة في المنطقة.

وأضاف أن فشلهم في منع أو وقف الاعتداءات تضاعف بسبب فشل قوات بعثة الأمم المتحدة في توفير الحماية.

وأوصى التقرير باتخاذ عدد من التدابير من قبل الجيش الكونغولي وقوات مونوسكو لتحسين أنظمتهما لمنع تكرار مثل هذه المواقف.

كما يحث التقرير المنظمات الإنسانية على تقديم المساعدات الطبية والرعاية النفسية للسلطات الكونغولية، كما يوصي المجتمع الدولي بدعم جهود السلطات الكونغولية في القبض على من يرأسون الجماعات المسلحة وتقديمهم إلى العدالة.

وكانت بيلاي قد عرضت دعمها على السلطات الكونغولية لإجراء تحقيقات وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة.

وأضافت "إنني أدرك تماما الصعوبات التي يتضمنها إجراء التحقيقات، ولكن علينا أن نبذل كل ما في وسعنا، فالإفلات من العقاب بالنسبة لمرتكبي مثل هذه الاعتداءات سيؤدي إلى وقوع المزيد منها في المستقبل، يجب كسر دائرة العنف الجنسي والإفلات من العقاب في جمهورية الكونغو الديمقراطية".