منظمات الأمم المتحدة تطالب بمزيد من التقدم بشأن خفض وفيات الأمهات

بينما انخفض معدل وفيات الأمهات بنحو الثلث، أكدت منظمات الأمم المتحدة ضرورة بذل المزيد من الجهود لإنقاذ حياة النساء بالنظر إلى وفاة 1000 امرأة كل يوم بسبب مضاعفات تظهر أثناء فترة الحمل والولادة.

وبحسب تقرير جديد صدر بعنوان "الاتجاهات السائدة في وفيات الأمومة"، واشترك في إعداده كل من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان والبنك الدولي، إلى أن عدد وفيات النساء التي تحدث بسبب مضاعفات تظهر أثناء فترة الحمل وخلال الولادة شهد انخفاضا بنسبة 34%، أي من نحو 546.000 حالة وفاة في عام 1990 إلى 358.000 حالة وفاة في عام 2008.

وقالت مارغريت تشان، المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، "إن الانخفاض الذي سجل في معدلات وفيات الأمهات على الصعيد العالمي من الأنباء المشجعة"، مضيفة "أن البلدان التي تتعرض النساء فيها بشدة لخطر الوفاة أثناء فترة الحمل وخلال الولادة بدأت في اتخاذ تدابير تثبت فعاليتها كل يوم مثل تدريب المزيد من القابلات، وتعزيز قدرات المستشفيات والمراكز الصحية لتمكينها من مساعدة الحوامل".

وأكدت أنه لا ينبغي أن تلقى أية امرأة حتفها بسبب عدم حصولها على خدمات تنظيم الأسرة وخدمات الرعاية الخاصة بالحمل والولادة.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنه وعلى الرغم من التقدم الذي أحرز في هذا المجال، إلا أن معدل الانخفاض السنوي لا يزال أقل بأكثر من نصف المعدل الذي يجب تحقيقه لبلوغ الهدف المندرج ضمن الأهداف الإنمائية للألفية والمتعلق بالحد من معدلات وفيات الأمومة بنسبة 75% في الفترة بين عامي 1990 و2015.

وقال أنطوني ليك، المدير التنفيذي لليونيسيف، " لا بد لنا، لتحقيق هذا الهدف المتعلق بتحسين صحة الأمومة وإنقاذ أرواح النساء، من بذل المزيد من الجهود للوصول إلى النساء الأكثر عرضة للخطر".

وأضاف "أن ذلك يعني الوصول إلى النساء اللاتي يعشن في المناطق الريفية وفي الأسر الفقيرة، واللاتي ينتمين إلى الأقليات العرقية ومجموعات السكان الأصليين، والمتعايشات مع فيروس الإيدز، والنساء اللاتي يعشن في مناطق النزاعات".

ولا تزال الحوامل يهلكن جراء أربعة أسباب رئيسية هي: النزف الشديد عقب الولادة، والعدوى، واضطرابات فرط ضغط الدم، والإجهاض غير المأمون.

وقد شهد عام 2008 وفاة نحو 1000 امرأة يوميا بسبب تلك المضاعفات، 570 منهن من سكان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، و300 من سكان جنوب آسيا، وخمسة من سكان البلدان المرتفعة الدخل.

ويفوق خطر تعرض المرأة التي تعيش في أحد البلدان النامية للوفاة بنحو 36 مرة خطر تعرض امرأة تعيش في أحد البلدان المتقدمة للوفاة جراء تلك الأسباب.

وقالت ثريا عبيد، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، "ينبغي أن تكون جميع عمليات الولادة مأمونة وأن يكون الحمل مرغوبا به، وأن انعدام خدمات صحة الأمومة من الأمور التي تنتهك حق المرأة في الحياة والصحة والمساواة مع الرجل".

وأضافت قائلة "من الممكن تحقيق هدف خفض وفيات الأمهات، ولكن لا بد لنا من التعجيل بالتصدي لنقص العاملين الصحيين وزيادة التمويل اللازم لضمان خدمات الصحة الإنجابية".

ويلاحظ، بشكل متزايد، قيام وكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة وغيرها من الهيئات الشريكة بتنسيق المساعدة التي تقدمها إلى البلدان.

وتحرص كل من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان والبنك الدولي على التركيز على البلدان التي تتحمل العبء الأكبر ومساعدة الحكومات على وضع خططها الصحية الوطنية وتكييفها من أجل تسريع وتيرة التقدم المحرز في مجال صحة الأم والمواليد.