الأمم المتحدة تقول إن الاقتصاد الفلسطيني لا ينمو بشكل كاف بسبب الاحتلال الإسرائيلي

الأمم المتحدة تقول إن الاقتصاد الفلسطيني لا ينمو بشكل كاف بسبب الاحتلال الإسرائيلي

media:entermedia_image:ae6e85ca-d1e3-45a8-a379-71e62a9ad534
أفاد تقرير صادر اليوم عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) بأن الاقتصاد في الأرض الفلسطينية المحتلة شهد نموا طفيفا العام الماضي مع ارتفاع معدلات البطالة واستمرار سياسة الإغلاق الإسرائيلية في الضفة الغربية والحصار المفروض على غزة مما يعيق احتمال النمو الاقتصادي.

ويشير التقرير السنوي عن المساعدة المقدمة من الأونكتاد للشعب الفلسطيني، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قفز بنسبة 6.8% عام 2009 إلا أن معدل البطالة انخفض بنسبة 1.6% فقط.

كما أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد ظل أدنى بنسبة 30% مما كان عليه قبل 10 سنوات وأن 30% من القوى العاملة الفلسطينية عاطلة عن العمل.

وأشار التقرير إلى أن مشاكل الأمن الغذائي لا تزال واسعة الانتشار وخطيرة بشكل خاص في غزة حيث تمس نحو 60% من السكان.

وأكد التقرير أن الاقتصاد الفلسطيني ما زال متأثرا بنتائج العملية العسكرية في غزة عام 2008 و2009 وتكاليف سياسة الإغلاق التي تنتهجها إسرائيل في الضفة العربية والحصار المتواصل على غزة.

وفي صميم أزمة التنمية الفلسطينية يوجد قطاع سلع قابلة للتداول إلا أن قدرته معطلة بسبب المنافسة في استخدام العملات الأجنبية مثل "الشيكل الإسرائيلي والدينار الأردني والدولار الأمريكي)، وتآكل قاعدة الإنتاج.

وأضاف التقرير أن إحياء قطاع السلع القابلة للتداول وإعادة بناء الطاقة الإنتاجية أمران أساسيان لتنمية الاقتصاد الفلسطيني.

وأكد التقرير أن دعم المانحين أمر حيوي إلا أن جدواه الاقتصادية لن تتحقق إلا عندما ترفع سياسة الإغلاق وسياسة الحصار.

وأكد التقرير أن التغلب على أزمة الاقتصاد الفلسطيني وانتشار البطالة وتزايد الفقر لا يمكن أن يتحقق ما لم ترفع جميع التدابير الإسرائيلية المقيدة للحركة فالتدابير الملطفة لن تعيد إطلاق النمو المستدام ولن تشجع التنمية كما أن لدعم المانحين حدوده.

وأشار التقرير إلى أن ضخ 1.6 مليار دولار في شكل معونات من أجل الاستثمار العام قد تؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1% في حالة استمرار سياسة الإغلاق والحصار إلا أن نفس المبلغ يمكن أن يؤدي إلى نمو الناتج الإجمالي بنسبة 14% وخلق 80,000 وظيفة في العام في حالة الرفع الكامل للحصار.

والأونكتاد مكلفة بمساعدة الشعب الفلسطيني للتخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية العصيبة وخلق الظروف المفضية إلى إقامة دولة ذات سيادة وقابلة للحياة.