منظور عالمي قصص إنسانية

الأمم المتحدة تؤكد في قمة قادة رجال الأعمال على أن الاستثمار في الدول النامية يعود بالفائدة على الجميع

الأمم المتحدة تؤكد في قمة قادة رجال الأعمال على أن الاستثمار في الدول النامية يعود بالفائدة على الجميع

media:entermedia_image:49221a94-6454-41e2-a22e-d88f84fb6a26
في الوقت الذي تحاول فيه الدول التعامل مع الأزمة المالية الراهنة، حث الأمين العام، بان كي مون، اليوم رجال الأعمال والشركات على التفكير بصورة مختلفة حول كيفية تخصيص مواردهم، مؤكدا أهمية الاستثمار في الدول النامية لتحفيز النمو العالمي.

وقال الأمين العام في قمة قادة رجال الأعمال أو ما يعرف بالاتفاق العالمي التي انعقدت في نيويورك اليوم "لن نستطيع أن نتجاهل الاستثمار في الدول النامية، فنحن جميعا نعرف أين تكمن الحاجة وأيضا أين تكمن عوامل النمو".

وأضاف "إن النمو الاقتصادي العالمي يتطلب الاستثمار في الدول النامية".

وشارك في قمة الاتفاق العالمي، وهي شراكة بين الأمم المتحدة والقطاع الخاص، 1200 من رؤساء الشركات ووزراء وقيادات منظمات المجتمع المدني وغيرهم.

ومنذ إطلاق قمة الاتفاق العالمي في تموز/يوليه عام 200، وهي مبادرة من الأمم المتحدة لتعزيز مشاركة الشركات والقطاع الخاص في القضايا الاجتماعية، أصبحت أكبر مبادرة في العالم وأكثرها طموحا بانضمام أكثر من 8000 مشارك.

ويهدف المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين بشكل أساسي إلى إتاحة الفرصة لقادة الأعمال كي يناقشوا المجالات ذات الأولوية والأهمية المحورية لقيادات الشركات مثل المسؤولية الاجتماعية والمبادئ والمعايير الأخلاقية وإسهامها في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

وقال الأمين العام "إن رجال الأعمال بدأوا يتفهمون أن الربح والمبادئ وجهان لعملة واحدة".

وناشد الأمين العام قيادات رجال الأعمال بتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية، مشيرا إلى أن عشرة أعوام منذ انطلاق المبادرة أوضحت ما يجب عمله وما لا يجب وأن التحدي الراهن يكمن في زيادة الالتزامات والجهود.

وأعلن الأمين العام أن الهدف بالنسبة للاتفاق العالمي هو انضمام 20.000 مشارك إلى المبادرة بحلول عام 2020.

من ناحية أخرى انضمت اليونيسف إلى مبادرة الاتفاق العالمي ومنظمة إنقاذ الطفولة في دعوة رجال الأعمال إلى العمل معهم لتطوير مبادئ تعرف باسم مبادئ الأطفال من أجل الأعمال، لتمكين الشركات من تجنب الآثار السلبية التي يمكن أن تخلفها أنشطتها على الأطفال.

وقال المدير التنفيذي لليونيسف، أنطوني ليك، "إن حماية حقوق الأطفال هي مسؤولية جماعية وتتطلب التزاما عالميا منا جميعا، وستمكننا هذه الشراكة الجديدة من وضع مبادئ لشركات ومؤسسات الأعمال للمشاركة في الجهود العالمية الرامية إلى مساعدة الأطفال المحتاجين".