منظور عالمي قصص إنسانية

مجلس الأمن يختتم زيارة إلى أفغانستان ويتعهد بمواصلة الدعم للبلاد

مجلس الأمن يختتم زيارة إلى أفغانستان ويتعهد بمواصلة الدعم للبلاد

media:entermedia_image:72920139-a3c7-4d5b-a252-b1d7eaa21bd5
اختتم وفد مجلس الأمن زيارة إلى أفغانستان اليوم، أعرب فيها عن مواصلة دعمه لجهود البلاد الرامية إلى إحلال السلام الدائم ومؤكدا الحاجة إلى ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتحسين الحكم والتمسك بحقوق الإنسان.

وقال رئيس الوفد سفير تركيا لدى الأمم المتحدة، إرتوغرول أباكان، في مؤتمر صحفي عقد بكابل اليوم "خلال اجتماعاتنا أكدنا دعم مجلس الأمن والتزامه تجاه شعب أفغانستان وحكومته لدفع السلام والتنمية والاستقرار".

وأشار أباكان إلى أن الزيارة تأتي في فترة هامة، عقب انتهاء اجتماع مجلس السلام التشاوري (اللويا جرغا) وقبل انعقاد مؤتمر كابل المقرر في 20 تموز/يوليه.

ومن المتوقع أن تقدم الحكومة الأفغانية في مؤتمر كابل خطة متكاملة تتعلق بالتنمية والحكم والأمن.

وخلال الزيارة تمت إحاطة مجلس الأمن بشأن العديد من التحديات التي تواجه البلاد مثل الانتخابات البرلمانية المقررة في 18 أيلول/سبتمبر وهي أول انتخابات تديرها المؤسسات الأفغانية بمفردها وتتضمن لائحة المرشحين أسماء أكثر من 400 امرأة.

وقال أباكان "إن إجراء انتخابات حرة ونزيهة أمر ضروري"، مرحبا بمشاركة النساء القوية في الانتخابات.

وأضاف أن الوفد حث الحكومة على تعزيز جهودها في دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان وخصوصا حقوق النساء والأطفال.

كما أكد أعضاء الوفد أهمية محاربة صناعة وتجارة المخدرات وأهمية التعاون الإقليمي في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وخلال الزيارة التقى أعضاء الوفد عددا من المسؤولين الحكوميين بمن في ذلك الرئيس حامد كرزاي وأعضاء حكومته وممثلون من مفوضية حقوق الإنسان والمفوضية المستقلة للانتخابات ومفوضية الشكاوى الانتخابية.

كما زار أعضاء المجلس مدينة جلال أباد في شرق أفغانستان حيث التقى الوفد ممثلي السلطات المحلية وموظفي الأمم المتحدة والأفغان العائدين.

من ناحية أخرى يزور وفد آخر من الأمم المتحدة كابل للتشاور حول تحديث لائحة الأفراد والهيئات الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة لارتباطها بتنظيمي القاعدة وطالبان.

وتتضمن لائحة الأفراد 137 اسما وجميعهم خاضعون لعقوبات مثل تجميد الأرصدة وحظر السفر وتوريد السلاح بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1267 (1999) القاضي بفرض عقوبات على أسامة بن لادن وطالبان وكل من له صلة بهم.

وكانت لجنة العقوبات قد قامت بداية العام الحالي بإزالة خمسة أسماء من اللائحة كانوا من الأعضاء البارزين في حركة طالبان.