الأمم المتحدة تحث على تعزيز حماية اللاجئين الصوماليين

أصدرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين توجيهات جديدة اليوم دعت فيها الحكومات إلى تعزيز حمايتها للأشخاص الهاربين من العنف في الصومال.

وتسعى التوجيهات إلى ضمان حماية احتياجات الصوماليين بصورة مستمرة، كما تشجع الدول على تقييم طلبات اللجوء للصوماليين بصورة موسعة وتقديم عروض أخرى من الحماية الدولية عند عدم قبولهم كلاجئين.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، مليسا فليمنغ، إن المفوضية تعتقد أن طالبي اللجوء من وسط وجنوب الصومال هم الأكثر حاجة إلى الحماية الدولية.

وأضافت أن الذين لا تنطبق عليهم شروط اللجوء بموجب معاهدة جنيف لعام 1951 أو بموجب معاهدة اللاجئين لمنظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969، يجب أيضا أن يحصلوا على الحماية كما هو مطبق في أوضاع العنف أو الصراعات المسلحة.

وما زال العنف والقتال بين القوات الحكومية والمتمردين الإسلاميين يسود الصومال، وتعاني البلاد من أسوأ أزمة إنسانية في العالم مع وجود 1.4 مليون مشرد داخلي وأكثر من 575.000 لاجئ واعتماد أكثر من ثلاثة ملايين شخص على المساعدات.

وقالت فليمنغ "بالنظر إلى طبيعة الصراع في الصومال والوضع الإنساني المتردي، فإن المفوضية لا تعتقد أنه بإمكان اللاجئين الصوماليين إيجاد بديل داخلي في البلاد".

وأضافت "لا يوجد أي احتمال أن يتم قبول أي شخص لا يرجع أصله إلى مناطق الحكم الذاتي مثل أرض الصومال أو بونتلاند في تلك المناطق".

وعلى الرغم من أن الدول تنظر إلى حالات اللجوء على أساس فردي، إلا أن المفوضية دعت الحكومات إلى النظر في طلبات القادمين من الصومال على أساس جماعي.

وقالت المتحدثة "إن الإعادة غير الطوعية إلى وسط وجنوب الصومال في ظل الظروف الراهنة ستعرض هؤلاء الأشخاص إلى المخاطر".

وقد انهارت الحكومة عام 1991 مما أوقع البلاد في حالة فوضى ونزاعات بين الأحزاب السياسية والجماعات المسلحة والعشائر.

وما زال القتال مستمرا بين القوات الحكومية وقوات الاتحاد الأفريقي من جهة، والجماعات الإسلامية المسلحة من جهة أخرى على الساحة السياسية وفي شوارع الصومال.