جهود الأمم المتحدة لحماية اللاجئين تنجح في المغرب

أفادت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بأن جهودها لمعالجة مشاكل اللاجئين والمهاجرين في المغرب قد ساعدت في توفير الحماية إلا أن المزيد من التحديات ما زالت باقية.

وأشارت المفوضية إلى أنها اتخذت سبلا مبتكرة لإدماج اللاجئين ودعم العودة الطوعية لهم بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية.

وأشارت المفوضية إلى أنه ونظرا إلى تحركات المهاجرين المعقدة فإنه من الصعب تقدير عدد الأجانب غير الشرعيين الذين يعيشون حاليا في المغرب.

وبحسب مصادر الحكومة المغربية والباحثين فإن نحو 10,000 من المهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا جنوب الصحراء مقيمون في البلاد، ولم يتم الاعتراف إلا بنحو 750 إلى 800 شخص كلاجئين في البلاد.

والمغرب له تاريخ طويل في استضافة اللاجئين والمهاجرين وقامت البلاد بالمصادقة على جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين وحقوق الإنسان بما في ذلك معاهدة جنيف لعام 1951.

إلا أن اللاجئين مثلهم مثل بقية المهاجرين يواجهون صعوبات تكمن في الاعتراف بوضعهم القانوني بالإضافة إلى الاختلافات العرقية واللغوية ويجدون صعوبة بالغة في تأسيس سبل معيشة مستدامة.

وأشارت المفوضية إلى أن المغاربة المهاجرين والمنتشرين في العديد من دول العالم يمكن أن يلعبوا دورا في التوعية بحقوق الأجانب واللاجئين في المغرب.

وأكدت المفوضية أن التعاون الوثيق مع فريق الأمم المتحدة قد زاد من ثقة المانحين مما أدى إلى تطوير إطار استراتيجي لاتخاذ إجراءات محددة بشأن الهجرة والتي تتضمن حماية اللاجئين.

وأكدت المفوضية أنه ودون دعم الدولة المضيفة فإن جهود المفوضية ستكون محدودة في نتائجها وتأثيرها حيث تقع المسؤولية الأساسية في حماية اللاجئين على عاتق الدول.