مدعي عام المحكمة الجنائية يرحب بقرار التحقيق في العنف الذي وقع في كينيا قبل عامين

رحب مدعي المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، بقرار موافقة المحكمة على طلبه بالاستمرار في التحقيق في الجرائم المرتكبة التي وقعت عقب الانتخابات الرئاسية في كينيا قبل عامين، وقال إنه يتوقع أن تنتج قضيتان عن التحقيق.

وكان المدعي العام قد طالب بتفويض لفتح التحقيق في العنف الذي أودي بحياة 1000 شخص وشرد أكثر من 300.000 آخرين بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت في كانون أول/ديسمبر 2007 حيث أعلن فوز الرئيس مواي كيباكي على زعيم المعارضة رايلا أودينغا الذي أصبح الآن رئيسا للوزراء.

وأعلن أوكامبو الشهر الماضي عن أسماء 20 شخصا مسؤولين عن العنف العرقي الذي اندلع في البلاد.

وقال أوكامبو إن كيباكي وأودينغا تعهدا بالتعاون مع أي تحقيق.

وأضاف المدعي العام، الذي سيتوجه إلى كينيا الشهر القادم، أنه يأمل أن ينتهي من معظم التحقيقات مع نهاية العام الجاري. ويرى حاليا أن هناك احتمالا ببروز قضيتين ضد كل شخص إلى ثلاثة أشخاص في كل قضية.

وأضاف أوكامبو اليوم في مؤتمر صحفي في لاهاي حيث مقر المحكمة "إنني سأجتمع مع كل الأطراف المعنية في كينيا، إن هذه المحكمة هي محكمة الجميع، الشباب والنساء والقبائل والأحزاب السياسية والدينية والجميع لديه دور ليلعبه"، مؤكدا أهمية تعاون المحكمة والكينيين لضمان عدم اندلاع العنف في المستقبل.

وقال المدعي العام إنه وخلال زيارته لكينيا سيجتمع مع الذين تأثروا بالعنف وسيزور المواقع التي وقعت فيها الجرائم.

كما أكد المدعي العام أهمية حماية الشهود، والتي ستكون مسؤولية المحكمة، إلا أنه أكد أيضا مسؤولية الحكومة في ذلك أيضا.

وقال أوكامبو "سأستمع إلى الضحايا واحترم وجهة نظرهم وأطالب لهم بالعدالة".

وكانت الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية قد قررت أمس بأغلبية اثنين إلى واحد أن "المعلومات المتوفرة توفر أساسا معقولا للاعتقاد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الأراضي الكينية".

بينما اعترض القاضي هانز بيتر كول على القرار وقال إن الجرائم المرتكبة في كينيا لا ترقى لجرائم ضد الإنسانية بحسب ميثاق روما الذي تعمل بموجبه المحكمة.

وأكد أنه لا يوجد أساس كافي للاعتقاد بأن الجرائم التي ارتكبت وقعت بهدف الاعتداء على المدنيين نتيجة سياسة نابعة من الدولة أو منظمة كما هو منصوص عليه في المادة السابعة من الميثاق.