دراسة صادرة عن منظمة العمل الدولية تدعو لحماية وتوفير المساعدات للعمال المهاجرين

دعت دراسة جديدة صادرة عن منظمة العمل الدولية إلى اعتماد سياسات مبنية على الحقوق لتوفير حماية أفضل لنحو 105 ملايين من العمال المهاجرين الذين يواجهون تحديات مثل انخفاض الأجور وظروف العمل غير الآمنة.

وتبين الدراسة الصادرة بعنوان "هجرة العمل الدولية: دراسة مبنية على الحقوق"، ظواهر الهجرة الدولية وتأثيرها على الدول المصدرة والمستقبلة وظروف عمل العمال المهاجرين.

وأشارت منظمة العمل الدولية في مؤتمر صحفي إلى "أن الدراسة تبرز المساهمات الإيجابية التي يساهم بها العمال المهاجرون في بلادهم الأصلية والبلاد التي يعملون بها".

وأضافت "إلا أن الدراسة تشير أيضا إلى القصور في حماية حقوق هؤلاء العمال، وحصولهم على العمل اللائق بما في ذلك انخفاض الأجور أو عدم دفعها وظروف العمل غير الملائمة وغير الآمنة وانعدام الضمانات والحرمان من حق التجمع والتمييز".

وبحسب مدير قسم الهجرة الدولية بالمنظمة، إبراهيم عوض، فإن الهجرة الدولية هي أساس قضية سوق عرض وطلب، وتوفر فرص العمل اللائق وليست قضية أمنية أو تتعلق باللجوء السياسي واللاجئين.

وأضاف "إن التحدي يكمن في السيطرة على الهجرة بصورة تدفعها إلى أن تخدم كقوة للنمو والازدهار في البد الأصلي وبلد العمل وفي الوقت نفسه حماية حقوق العمال المهاجرين".

ووجدت الدراسة أن المهاجرين الدوليين المقدر عددهم بنحو 214 مليون عام 2010 يمثلون 3% من سكان العالم وأن النساء يمثلن 50% من المهاجرين الدوليين وأن العمال المهاجرين يمثلون 90% من الهجرة الدولية.

وبما أن معظم المهاجرين يبحثون عن العمل اللائق، طالبت الدراسة بوضع سياسات دولية لتوفير فرص قانونية للعمال وأن تكون تلك السياسات مبنية على المنفعة المتبادلة للدول الأصلية والمستقبلة.