تقرير للأمم المتحدة: انتهاكات حقوق الإنسان وراء تفاقم ظاهرة الفقر في أفغانستان

حث مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على إدراج وضع الفقراء في أفغانستان في صلب عمليات صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم بعد صدور تقرير جديد وجد أن انتهاكات حقوق الإنسان وراء تفاقم الفقر في البلاد.

وجاء في التقرير الصادر عن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن التعسف في استعمال السلطة؛ والفساد والإفلات من العقاب هي عوامل تسببت في وقوع المزيد والمزيد من المواطنين الأفغان في هاوية الفقر المدقع حيث أخفقت الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية مثل الأمن والغذاء والمأوى.

وقالت نورا نيلاند، ممثلة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في أفغانستان "إن الفقر في الواقع يقتل عددا أكبر من الأفغان من أولئك الذين يموتون نتيجة مباشرة للصراع المسلح"

وأضافت في مؤتمر صحفي في كابول "الفقر ليس مصادفة عرضية،ولا أمر محتوم،بل هو في الوقت ذاته سببا ونتيجة للعجز الجسيم في تطبيق حقوق الإنسان".

ويشمل العجز الإفلات من العقاب المنتشر على نطاق واسع وعدم كفاية الاستثمارات في مجال حقوق الإنسان والاهتمام بها؛ والمحسوبية والفساد والإفلات من العقاب، والإفراط في التركيز على أهداف قصيرة الأجل بدلا من استهداف التنمية طويلة الأجل، مما أدى إلى تفاقم حالة الفقر المدقع التي تعاني منها الغالبية العظمى من الأفغان.

وأفاد التقرير بأن حوالي 9 ملايين أفغاني -- 36 في المائة من السكان -- يعيشون في فقر مدقع، بينما يعيش 37 في المائة منهم فوق خط الفقر بقليل، على الرغم من ضخ ما يقدر بنحو 35 مليار دولار خلال الفترة ما بين 2002 إلى 2009.

ويذكر أن أفغانستان بها ثاني أعلى معدل وفيات الأمهات في العالم وثالث أعلى معدل لوفيات الأطفال، وتتوفر المياه الصالحة للشرب لثلاثة وعشرين في المائة فقط من السكان، وترتفع نسبة الأمية بين النساء والسكان الرحل.

ودعا التقرير الحكومة الأفغانية وشركاءها الدوليين إلى تعزيز سياسة التنمية وتنفيذ الاستراتيجيات التي تتبنى النهج القائم على حقوق الإنسان في جهود الحد من الفقر.

وقالت السيدة نيلاند "مثل هذا النهج سيساعد على ضمان تناول الاحتياجات والظروف الخاصة للفقراء مع مشاركتهم الكاملة" وأضافت "عندما نشدد على أهمية المشاركة فالرسالة الأساسية هنا هي أنه يجب أن يملك الفقراء زمام أمور مستقبلهم".

وأشار التقرير، الذي استند إلى مسح أجري في أوساط بعض أفقر المجتمعات المحلية في 14 مقاطعة، وكذلك سلسلة منفصلة من المقابلات مع خبراء على المستوى المحلي والوطني، إلى ضرورة توجيه الأموال لتحقيق الأولويات التي وضعتها الحكومة في حربها ضد الفقر.

وشددت نيلاند على ضرورة ألا تهمش أهداف الأمن الحاجة الملحة لزيادة الجهود للحد من الفقر.

وخلص التقرير إلى ضرورة اتباع نهج فعال للحد من الفقر، وأن تصاحب الجهود المبذولة لاستعادة الأمن تدابير لمعالجة هياكل السلطة التعسفية، وكذلك لخلق فرص تتيح للفقراء المساهمة في اتخاذ قرارات حرة ومستنيرة بشأن الأمور الحيوية بالنسبة لهم.