منظور عالمي قصص إنسانية

ميغيرو تقول: لا تزال الصورة النمطية تعيق تقدم المرأة

ميغيرو تقول: لا تزال الصورة النمطية تعيق تقدم المرأة

media:entermedia_image:20b3ef0e-1470-4a31-9bc9-2587df2b5991
في إطار انعقاد مؤتمر "النساء من أجل عالم أفضل" الأفريقي الأسباني المنعقد في فالنسيا شرق أسبانيا " قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة آشا روز ميغيرو إن المرأة ما زالت تتحمل مسؤولية غير متكافئة لما تقدمة من رعاية لأسرتها ومجتمعها على الرغم من التقدم الكبير في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.

وقالت "إن عدم المساواة في تقاسم المسؤوليات بين الرجل والمرأة يعبر عن افتراضات النمطية حول دور الرجل والمرأة في المجتمع – والإصرار على استمرار هذه الافتراضات".

وأضافت السيدة ميغيرو " أن عدم المساواة سواء في المجال الخاص أو العام، له تأثيرات سلبية على المرأة، و الرجال، وأسرهم، والاقتصاد والمجتمع ككل، لما له من آثار على المساواة في فرص التعليم، في سوق العمل وفي الحياة العامة".

وأشارت ميجيرو إلى أنه على الرغم من الإنجازات في مجال تمكين المرأة وزيادة دورها في الاقتصاد، وتحسين التعليم والصحة الجنسية والإنجابية منذ اعتماد منهاج عمل بيجين بشأن المساواة بين الجنسين قبل 15 عاما، لا تزال النساء أكثر عرضة للإصابة ببعض الأمراض والعنف القائم على نوع الجنس.

وقالت إن ما يقرب من 60 في المائة من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هم من النساء.

وذكرت أنه على الرغم من ارتفاع نسبة المبادرات في جميع أنحاءالعالم للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات، إلا أن هذه الجهود عادة ما تتوقف، مضيفة أن الاغتصاب والعنف الجنسي أصبحا للأسف أسلحة في الحروب.

وثبت أيضا أن من الصعب للغاية تحقيق تقدم بشأن صحة الأم والطفل، كما قالت نائبة الأمين العام، وأضافت أنه يتوقع أن يتوفى أكثر من نصف مليون من النساء والفتيات أثناء الحمل والولادة كل سنة -- 99 في المائة منهم في البلدان النامية.

وفي سياق إلقاء الضوء على الفرص التي من شأنها المساعدة في معالجة بعض المشاكل من عدم المساواة بين الجنسين، أشادت السيدة ميغيرو بالاقتراح المقدم من الأمين العام بان كي مون إلى الجمعية العامة بدمج أربعة من كيانات الأمم المتحدة تعمل في مجال نوع الجنس، في كيان مركب واحد "قوي وديناميكي وفعال".

وذكرت ميغيرو أن مثل هذا الكيان سيوفر الدعم المتماسك للعمل الحكومي الدولي المعياري في مجال وضع السياسات وسوف يكون له قدرة تشغيلية معززة ومتكاملة لتلبية احتياجات الدول الأعضاء على المستوى الوطني.