مسؤولون أفارقة في اجتماع مدعوم من الأمم المتحدة في مساعي لحمايةالأطفال المهاجرة.

مع وصول أعداد القصّر غير المصحوبين المتنقلين عبر الحدود إلى الآلاف، يبحث كبار المسؤولين من 15 من دول شرق وجنوب أفريقيا في سبل تعزيز التعاون من أجل حماية الأطفال المعرضين للخطر. ويستمر الاجتماع الذي بدأ اليوم في بريتوريا، جنوب أفريقيا والذي تدعمه الأمم المتحدة،لمدة ثلاثة أيام.

"إننا بحاجة إلى التأكد من أن جميع الأطفال، ولا سيما الضعفاء واليتامى يتمتعون بحماية أفضل ضد خطر الاتجار وإساءة المعاملة والاستغلال ،" قال لمدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

على الرغم من مصادقة الحكومات على الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، فإن بلدانا كثيرة لم تصدق بعد على اتفاقيات لاهاي ، التي تسعى لتوحيد القانون الدولي، وتوفير إطار قانوني شامل لتنقل الأطفال عبر الحدود بين البلدان.

ووفقا لأحدث بحث أجرته اليونيسف فان جنوب أفريقيا هي موطن للآلاف من الأطفال المهاجرين غير المصحوبين، سواء من دول الجوار، خصوصا زيمبابوي ، أو من داخل البلد نفسه.

وسوف تبحث الوفود في كيفية ترجمة هذه الاتفاقيات الدولية إلى إطار عملية مشتركة بين الدول. وحتى الآن لم تصدق على اتفاقية لاهاي بشأن التبني خارج البلد سوى بوتسوانا وبوروندي وكينيا ومدغشقر وجنوب أفريقيا.ويفتقر الكثير من البلدان إلى التشريع المناسب حول الانتقال عبر الحدود.

ويجمع هذا الاجتماع،الذي استضافته حكومة جنوب أفريقيا،ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص،بدعم من اليونيسف،بين مسؤولين رفيعي المستوى من أنغولا وبوتسوانا وجمهورية الكونغو الديمقراطية (زائير سابقا)، وغانا، وكينيا، ومدغشقر وملاوي، وموريشيوس، وموزمبيق، وناميبيا، وجنوب أفريقيا، وسوازيلاند، وأوغندا وزامبيا،وزمبابوي،وكذلك ممثلون عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل (اتفاقية حقوق الطفل)،ولجنةالاتحادالأفريقي لحقوق ورفاه الطفل.