الامم المتحدة تطلب مشاركة القطاع الخاص، والعمل الخيري من اجل تعزيز تمكين المرأة

اتخذت الأمم المتحدة امس خطوة جديدة لتوسيع نطاق شراكتها مع القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية في المعركة من أجل المساواة التامة بين الجنسين وتمكين المرأة ليس فقط كحق من حقوق الإنسان، ولكن كحس اقتصادي سليم كذلك.

وقال الأمين العام بان كي مون في احتفال خاص في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حضره نحو 300 من ممثلي المؤسسات، وشركات القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني. "إلى القطاع الخاص، نحن نتطلع إليكم لممارسة المزيد من القيادة لتحقيق المساواة بين الجنسين بدءا من القمة. نحن بحاجة لكم لتعزيز التعليم، ودعم حقوق الإنسان وعدم التمييز، تمكين المرأة في جميع المستويات من مسؤولية الشركات".

واضاف مخاطبا مجتمع العمل الخيري "إلى المجتمع الخيري، نحن نتطلع إليكم لاستهداف النساء في البرامج الخاصة بكم.والتأكد من أن المستفيدات يعاملن على قدم المساواة. والعمل لضمان أن تكون المجتمعات والبيوت والمدارس وأماكن العمل خالية من التحرش اللفظي والجسدي أو الجنسي."

برعاية مشتركة من مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونيفيم)،ومكتب الأمم المتحدة للشراكات، ولجنة تشجيع العمل الخيري في الشركات، استمع المنتدى إلى تأكيد المتكلمين على أهمية المرأة في القضاء على الفقر ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

ومن جانبها قالت السيدة إيناس البردي،المديرة التنفيذية للصندوق في مؤتمر صحفي "من المعروف جيدا أن المرأة وقيادة المرأة، هي الأساسيات لبناء اقتصادات قوية ومجتمعات أكثر استقرارا وتحقيق الأهداف المتفق عليها دوليا لحقوق الإنسان والتنمية. إن القطاع الخاص والعمل الخيري في تفهم متزايد من أن تقدم المرأة هو أمر جيد لقطاع الأعمال."

"وبإمكاننا تطبيق ذلك على جميع المستويات، بدءا من السوق إلى مجتمع الاستثمار، من المستهلكين إلى القوة العاملة. وبالمثل، فإن الأمم المتحدة على نحو متزايد من التفهم أن القطاع الخاص هو القوة المؤثرة، ومن الأهمية بمكان إشراكه... ونحن نريد أن نعمل يدا بيد مع القطاع الخاص لتبادل الخبرات حول كيفية التحرك لتحقيق المساواة بين الجنسين". ودعت إلى توحيد الجهود لتحقيق المشاركة الكاملة للمرأة في جميع جوانب المجتمع والحياة الوطنية.

وأشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أيضا، في بيان صحفي إلى إمكانات المرأة الهائلة في مجال التنمية الاقتصادية، " وأن عدم المساواة بين الجنسين يحرم البلدان موردا هاما في النضال من أجل القضاء على الفقر وتحقيق الاستقرار".

وفي كلمته الافتتاحية، أشار السيد بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الركود العالمي قد أظهر مرة أخرى أن النساء والأطفال هم الذين يتحملون وطأة الركود الاقتصادي، من حيث إخراج عدد كبير من الفتيات من المدرسة، وتوفر عدد أقل من فرص العمل اللائق للمرأة، وارتفاع معدلات العنف ضد النساء، مما يقوض التنمية، ويولد عدم الاستقرار."