الأمم المتحدة تقول إن الطريق أمام جهود الإغاثة في هايتي ما زال طويلا

قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، جون هولمز، إن عمليات الإغاثة الجارية في هايتي تحرز تقدما ملموسا يوميا على الرغم من الصعوبات اللوجستية والتي تعني أن العديد من الأشخاص المتأثرين بالكارثة لم يتلقوا المساعدات التي هم بحاجة إليها.

وقال هولمز "ما زال أمامنا طريق طويل قبل أن نشعر بالرضا على ما نفعل".

وأشار إلى أن المياه تصل إلى الأشخاص إلا أن هناك قلقا بشأن عملية توزيع الطعام.

ويعمل برنامج الأغذية العالمي ليلا ونهارا ليصل إلى 600.000 شخص بنحو 16 مليون وجبة، ويحاول البرنامج زيادة جهوده ليصل إلى مليوني شخص خلال الأسبوعين القادمين عبر مواقع التوزيع.

كما من المتوقع توزيع الطعام على 400 ملجأ ومستشفى خلال الأسبوعين القادمين أيضا.

وأشار وكيل الأمين العام إلى أن المرحلة الأولى من العمليات الجراحية الطارئة قد انتهت تقريبا، إلا أن القلق يبقى بشأن مرحلة ما بعد العمليات والحاجة إلى الرعاية المركزة فمعظم المرضى ليس لديه سكن ليعود إليه.

وقال بول غاروود، المسؤول بمنظمة الصحة العالمية لقد أجريت أكثر من 2000 عملية لبتر الأطراف في هايتي عقب الزلزال وقد يرتفع ذلك العدد.

وقال هولمز "ستكون هناك مشكلة في التعامل مع هذا العدد الهائل من الأشخاص فيما يتعلق بتوفير الأطراف الصناعية إلا أن هذا سيكون على المدى الطويل".

وأضاف أنه بدلا من إقامة مخيمات لإيواء المشردين داخليا، سيكون التركيز على المساعدة في توفير المأوى في المدن الأخرى التي لجأ إليها الأشخاص ، مشيرا إلى أن هناك نحو 500 مخيم غير رسمي موزعة حول العاصمة.

وقال إن الأمم المتحدة تعمل على التأكد من حصول الأشخاص على الخيام والمواد اللازمة بما في ذلك الأغطية البلاستيكية والخشب لبناء المأوى المناسب.

كما أكد هولمز ضرورة تعزيز حماية الأطفال، مشيرا إلى أنها مصدر قلق كبير لأن الكثير من الأطفال أصبحوا يتامى وانفصلوا عن أسرهم وهناك مخاوف من محاولة تهريبهم خارج البلاد.

وقالت فيرونيك تافو، المتحدثة باسم اليونيسف إنه تم تعزيز الأمن حول المستشفيات والملاجئ ومعابر الحدود مع جمهورية الدومينكان والمطار وتقوم بعثة الأمم المتحدة في هايتي بالتحقيق في مزاعم اختطاف الأطفال.

وبالنسبة للنداء العاجل الذي أطلقته الأمم المتحدة وطالبت فيه بتوفير مبلغ 575 مليون دولار، أشار هولمز إلى أن أنه تم تمويل 82% من النداء، معربا عن قلقه إزاء النقص في تمويل بعض القطاعات مثل الزراعة والتغذية ومشاريع النقد مقابل العمل.