الأمم المتحدة تقول إن الفساد وليس انعدام الأمن هو الهاجس الأكبر للأفغان

أفاد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومكافحة المخدرات إنه وبينما يعتقد الكثيرون أن العنف والفقر هما أكبر التحديات التي تواجه أفغانستان، فإن 60% من السكان يعتقدون أن الفساد هو التحدي الأكبر، ويشير التقرير إلى أن الأفغان دفعوا 2.5 مليار دولار كرشاوى خلال العام الماضي.

وقال أنطونيو ماريا كوستا، المدير التنفيذي للمكتب "إن الأفغان يقولون إنه من المستحيل الحصول على خدمة عامة دون دفع رشوة".

والتقرير الصادر بعنوان "الفساد في أفغانستان، الرشوة كما يصفها الضحايا"، مبني على مقابلات مع أكثر من 7600 شخص في 12 إقليما وفي 1600 قرية بناء على تجارب من إلتقى بهم القائمون على التقرير ما بين 2008 و2009.

وخلال فترة المسح، قال شخص من بين اثنين إنه دفع رشوة لموظف عام، وفي معظم الأحيان يتم طلب الرشوة بوضوح وفي الغالب تدفع نقدا.

ومتوسط الرشوة 160 دولارا في بلد الناتج الإجمالي للفرد فيه يبلغ 425 دولارا في العام.

ودفع الأفغان نحو 2.5 مليار دولار كرشاوى خلال العام الماضي مما يعادل ربع الناتج القومي الإجمالي، وهو ما يماثل عائدات تجارة الأفيون عام 2009 التي تبلغ 2.8 مليار دولار.

وقال كوستا "إن الرشوة والمخدرات هما أكبر عائدات الدخل في أفغانستان ومعا يمثلان نصف الناتج القومي الإجمالي".

بالإضافة إلى ذلك، وجد التقرير أن الموظفين في نظر السكان هم أكبر المجرمين، مع تأكيد 25% من الأفغان على أنهم دفعوا رشاوى على الأقل مرة واحدة إلى شرطي أو مسؤولين محليين خلال فترة التقرير بينما قام 10% بدفع رشوة إلى قاضي أو محامي أو أعضاء من الحكومة.

كما تلقى المجتمع الدولي انتقادات حادة من الأفغان، حيث يعتقد 54% منهم أن المنظمات الدولية وغير الحكومية "فاسدة وأنها موجودة في البلاد لتصبح أكثر ثراء".

وأشار التقرير إلى أن هذا المفهوم "يقوض من فعالية المساعدات ويضر بمصداقية هؤلاء الذين يحاولون مساعدة البلاد".

وحث كوستا الحكومة الأفغانية على جعل محاربة الفساد أهم أولوياتها، مشيرا إلى أنه يجب أن يضع الرئيس حامد كرزاي قوانين مبنية على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بما في ذلك تحويل مكتب المراقبة ومكافحة الفساد إلى مكتب مستقل ويتمتع بتمويل كافي كسلطة عليا لمكافحة الفساد.