مجلس الأمن يطالب بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية باستخدام كل الوسائل الضرورية لحماية المدنيين

دعا مجلس الأمن اليوم بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى استخدام كل الوسائل الضرورية لحماية المدنيين من تهديدات أي طرف، مع التقارير الواردة بشأن ارتكاب مذابح وغيرها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل القوات الحكومية والمتمردين.

وفي قرار صدر بالإجماع بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باستخدام القوة، أكد أعضاء مجلس الأمن أن ضمان حماية المدنيين تشكل الأولوية لبعثة الأمم المتحدة (مونوك)، التي تساعد الجيش الكونغولي في منع المتمردين من استعادة المناطق التي كانت خاضعة لسيطرتهم في السابق.

وقام المجلس بتمديد ولاية البعثة التي تضم 22.000 جندي وشرطي حتى 31 أيار/مايو، مع الاحتفاظ بتجديدها لمدة عام آخر بعد ذلك التاريخ، ودعا المجلس مونوك إلى التعاون الوثيق مع الحكومة وتنسيق عملياتها مع قيادات الجيش.

وتهدف العمليات العسكرية إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة الأجنبية والمحلية لضمان مشاركتها في اتفاقات التسريح والإدماج في الجيش الوطني أو المجتمع المدني وحماية المدنيين ومساعدة الحكومة في بسط سيطرتها وتعزيز الجهود الرامية إلى وقف تهريب الموارد الطبيعية للبلاد مثل الذهب والصفيح والتي تساهم في تمويل المتمردين.

وتساعد مونوك الجيش بتقديم الوقود، والنقل الجوي، وعمليات الإجلاء الطبية، وتوفير الذخيرة، إلا أن عمليات الجيش الكونغولي شابها الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان.

وكان الممثل الخاص للأمين العام في الكونغو الديمقراطية، آلان دوس، قد قال إن معضلة مونوك تكمن في حماية المدنيين وفي الوقت نفسه المشاركة في العمليات العسكرية للجيش الكونغولي، والذي يتضمن عناصر مسؤولة عن القتل والاغتصاب وتجنيد الأطفال، وطالب دوس المجلس بإصدار توجيهات واضحة وصريحة في هذا الخصوص.

من ناحية أخرى قال المقرر الخاص المعني بالإعدامات خارج نطاق القانون فيليب الستون، إن تعاون البعثة مع الجيش مخالفة واضحة لمبادئ الأمم المتحدة في التعاون مع عملية عسكرية يقودها أفراد متهمون بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.

وفي قرار اليوم أكد المجلس أن مساعدة مونوك للجيش الكونغولي مرهونة بامتثال الجيش الكونغولي للقانون الإنساني وقوانين حقوق الإنسان واللاجئين، وأن على البعثة الانسحاب من دعم أية وحدة مشبوهة.

وفي ذلك السياق طالب المجلس الحكومة باتخاذ تدابير مناسبة لحماية المدنيين، بمن في ذلك النساء والأطفال من انتهاكات حقوق الإنسان ومن بينها كل أشكال العنف الجنسي، ودعا إلى تطبيق سياسة عدم التسامح مع أية انتهاكات يقوم بها الجيش.

كما دعا المجلس مونوك إلى مساعدة الحكومة في إصلاح القطاع الأمني.