جمهورية أفريقيا الوسطى تواجه موقفا صعبا للخروج من النزاع

قال الممثل الخاص للأمين العام في جمهورية أفريقيا الوسطى، سهل ورك زودي، إن المساعدات الدولية أساسية لمنع جمهورية أفريقيا الوسطى من الوقوع في أزمة سياسية أخرى واحتمال نشوب النزاع مرة أخرى، في الوقت الذي تستعد فيه لإجراء انتخابات العام القادم بعد عقد من العنف والنزاع بين الحكومة والمتمردين.

وقال زودي أمام مجلس الأمن اليوم "إن الدعم الإقليمي والدولي والمساعدات كلها أمور مطلوبة في هذه اللحظة الحرجة لدعم عملية السلام"، مؤكدا أن إجراء الانتخابات مع نهاية نيسان/أبريل، وإكمال برنامج نزع السلاح، وتسريح المقاتلين السابقين قبل إجراء الانتخابات سيحدد مصير العملية السياسية.

وأضاف الممثل الخاص للأمين العام في جمهورية أفريقيا الوسطى "إن جهود الوساطة ومبادرات السلام المحلية يجب أن تستمر لضمان عدم اشتعال أزمة أخرى بسبب الانتخابات القادمة "، داعيا إلى تعزيز قدرات الأمم المتحدة لتوفير التوجيهات السياسية والمساعدات الدولية خلال الاقتراع وتسريع برنامج نزع السلاح والتسريح.

وقال زودي "مع اتخاذ مسار واضح من قبل المجتمع الدولي واللاعبين الإقليميين ستتمكن أفريقيا الوسطى من التحول من دولة نزاعات إلى دولة يسودها السلام"، مشيرا إلى أن السلام سيساهم في استقرار البلاد حيث تواجه المنطقة تحديات أمنية.

وسيتم تحويل مكتب دعم بناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، المؤسس عام 2000، إلى مكتب الأمم المتحدة التكاملي لبناء السلام في أفريقيا الوسطى بحلول كانون ثاني/يناير القادم، للبناء على اتفاقات السلام الموقعة بين الحكومة والفصائل المسلحة في الغابون عام 2008.

ويختلف مكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام في أفريقيا الوسطى عن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في أفريقيا الوسطى وتشاد (مينوركات)، والمعنية باحتواء النزاعات العرقية وامتداد النزاع من دارفور.

وأشار زودي إلى هذه المشاكل، مشيرا إلى مستوى انعدام الأمن الذي أحدثته هذه المجموعات التي لم تنضم بعد إلى عملية السلام بالإضافة إلى أنشطة جيش الرب الأوغندي.

ودعا الممثل الخاص إلى تسريع برنامج نزع السلاح، وتسريح المقاتلين السابقين مع الجماعات المسلحة المختلفة والمليشيات العرقية وغيرها من العناصر المسلحة.