منظور عالمي قصص إنسانية

الأمم المتحدة تطالب المجتمع الدولي بالتحرك سريعا ضد الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية

media:entermedia_image:0cc07662-c478-4337-a1ce-495c293c2b53

الأمم المتحدة تطالب المجتمع الدولي بالتحرك سريعا ضد الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية

دعت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير عاجلة وقرار حاسم ضد الأفعال الإسرائيلية غير القانونية، محذرة من أن الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة تقوض من هيكل القانون الدولي ككل.

وفي بيان صادر اليوم، أشارت اللجنة إلى "إن مخالفة إسرائيل للقانون الدولي تذهب أبعد من سياق النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ويمكن أن تؤثر على أوضاع النزاعات في مناطق أخرى من العالم بتجاهل وتقويض نظام القانون الدولي الموجود حاليا".

ويضيف البيان أن تعليق إسرائيل المؤقت لبناء المستوطنات لا يرقى لالتزاماتها بموجب خارطة الطريق، التي تطالب بوقف نشاط بناء المستوطنات بما في ذلك النمو الطبيعي وتفكيك المستوطنات المبنية منذ آذار/مارس 2001.

ودعمت اللجنة موقف القيادة الفلسطينية الذي يربط استئناف المفاوضات مع إسرائيل بوقف بناء المستوطنات، مشيرة إلى أن وقف إسرائيل المؤقت لبناء المستوطنات غير كامل باستثنائها القدس الشرقية.

وأكدت اللجنة أن إسرائيل ملزمة تماما ببنود القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك معاهدة جنيف الرابعة التي تقول "إن القوة المحتلة لن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى المناطق التي تحتلها".

كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء عنف المستوطنين واستفزازهم، مشيرة إلى الاعتداءات اليومية الموجهة ضد المدنيين الفلسطينيين، وإلى إطلاق النار على الفلسطينيين ودمار ممتلكاتهم وحرق مزارعهم ودمار المحاصيل.

وقالت اللجنة "إن حرق مسجد في قرية ياسوف، يعتبر مثالا حيا آخر على جرائم المستوطنين، كما أن انعدام القانون الملائم لمعاقبة المستوطنين يزيد من التوتر ويمكن أن يقود إلى تصعيد النزاع".

من ناحية أخرى أصدر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تقريرا اليوم حول سياسة إسرائيل المقيدة لما يعرف بالمنطقة (ج) في الضفة الغربية، والتي تغطي مساحة 60% من الأراضي مع سكن معظم الفلسطينيين في المنطقة (أ) و(ب).

وتضم المنطقة (ج) احتياطي الأراضي الضرورية لتنمية المراكز السكانية، وجزءا كبيرا من الأراضي الزراعية والمراعي، ولأنها الأرض المتصلة الوحيدة في الضفة الغربية فهي ضرورية لتطبيق أي مشاريع ضخمة في البنية التحتية.

إلا أن مكتب الشؤون الإنسانية يقول إن الفلسطينيين ممنوعون من البناء في 70% من هذه المنطقة، بينما توجد قيود متعددة بالنسبة لبقية المساحة مما يعني عدم الحصول على تصاريح البناء.

ونتيجة لهذه القيود، فإن عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يودون البناء في المنطقة (ج) لا يوجد أمامهم أي خيار سوى البناء لتلبية احتياجاتهم دون الحصول على تصاريح ويخاطرون بإزالة هذه المباني وبالتالي التشرد.