مجلس الأمن يدين مقتل المتظاهرين في غينيا

ضم مجلس الأمن صوته إلى الإدانة الواسعة لغينيا بسبب مقتل وجرح مئات المتظاهرين يوم الاثنين الماضي خلال تظاهرات للمعارضة بينما تعرض بعض المتظاهرين للاغتصاب من قبل القوات الأمنية.

وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم البالغ بشأن التقارير الواردة التي تفيد بمقتل أكثر من 150 شخصا حين فتحت القوات الأمنية النار على متظاهرين احتشدوا في ملعب رياضي احتجاجا على تقارير تفيد باعتزام رئيس المجلس العسكري الحاكم ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجرى في كانون الثاني/يناير المقبل.

وأدان المجلس في بيان تلته المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة سوزان رايس، انتهاكات حقوق الإنسان الصارخة بما في ذلك الاغتصاب في الشارع العام وفي وضح النهار بالإضافة إلى اعتقال قيادات المعارضة.

وحث البيان السلطات في غينيا على إنهاء العنف وتقديم المنتهكين للعدالة وإطلاق سراح السجناء السياسيين كما دعا إلى إعادة سيادة القانون والديمقراطية والنظام الدستوري عبر الانتخابات المقررة.

وينضم المجلس في تعبيرات الإدانة إلى كل من الأمين العام، بان كي مون، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي التي وصفت ما جرى في غينيا بأنه "حمام دم".

كما تطالب مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بغينيا، والتي تضم سعيد غنيت، الممثل الخاص للأمين العام في غرب أفريقيا، بإعادة النظام الدستوري فورا بعد استيلاء الجيش العام الماضي على الحكم عقب موت الرئيس الغيني لانسانا كونتي.

كما أكد الأمين العام ومجلس الأمن أهمية عدم مشاركة أفراد المجلس العسكري والمجلس القومي للتنمية والديمقراطية في انتخابات العام القادم تماشيا مع وعد قدمه الجيش في وقت سابق.