لجنة تقصي الحقائق حول غزة تتحدث عن أدلة على جرائم حرب ارتكبها طرفا النزاع
وجدت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول الحرب الاخيرة في غزة أدلة على جرائم حرب ارتكبتها القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة، وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي ترقى لمستوى جرائم ضد الانسانية.
وقال رئيس البعثة، ريتشارد جولدستون للصحفيين "لقد توصلنا إلى هذه الاستنتاجات بناء على الحقائق التي كشفناها بوجود أدلة قوية على أن الجيش الإسرائيلي بعملياته العسكرية على قطاع غزة قد ارتكب العديد من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
وأضاف جولدستون "خلصت البعثة إلى أن جيش الدفاع الإسرائيلي ارتكب أفعالا تصل إلى جرائم حرب وربما بشكل أو بآخر جرائم ضد الإنسانية".
وقال جولدستون "لا شكك أن إطلاق الصواريخ وقذائف المورتر كان متعمدا وقصد منه قتل وجرح المدنيين وتدمير منشآت مدنية، ووجدت البعثة أن هذه الأفعال ترقى لجرائم الحرب وكذلك احتمال أن ترقى لجرائم ضد الإنسانية".
وقد أصدرت البعثة المكونة من أربعة أشخاص تقريرا سيعرض على مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.
ويوصي التقرير مجلس الأمن بإلزام إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء تحقيق ملائم ومستقل في الجرائم المزعومة، وفقا للمعايير الدولية، والتبليغ بنتيجته في غضون ستة أشهر.
كما دعا التقرير مجلس الأمن لتشكيل لجنة خبراء لمراقبة الإجراءات التي ستتخذها الحكومة الإسرائيلية وفي حال عدم إتمام ذلك أو في حال لم تكن الإجراءات مستقلة ومطابقة للمعايير الدولية، يطالب التقرير مجلس الأمن بإحالة الموضوع إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالب التقرير مجلس الأمن بأن يلزم لجنة الخبراء بأداء نفس المهمة مع السلطات المعنية في قطاع غزة.