منظور عالمي قصص إنسانية

المفوضة السامية لحقوق الإنسان تضع محاربة التمييز والإفلات من العقوبة ضمن أولياتها

المفوضة السامية لحقوق الإنسان تضع محاربة التمييز والإفلات من العقوبة ضمن أولياتها

media:entermedia_image:5d83ca84-704f-4640-9076-cb7e18494622
قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي أمام الدورة العادية الثانية عشرة لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، إن التمييز يعد بلاءا تصاب به كل الدول، مضيفة أن محاربته أصبحت ضمن أهم أولويات المفوضية، إضافة إلى مكافحة الإفلات من عقوبة ارتكاب انتهاكات العديد من الحقوق.

وأضافت بيلاي ، أن القضاء على التمييز يعد واجبا على أعلى مستوى.

وقالت المفوضة السامية إن الفجوات لا تزال كبيرة بين التعهدات النبيلة التي قامت بها الحكومات والواقع الوطني فيما يتعلق بآفة التمييز التي تنتشر في مختلف مناطق العالم.

وقد عددت بيلاي التي أنهت للتو عامها الأول على رأس مفوضية حقوق الإنسان، في كلمتها سبعة وأربعين بلدا وإقليما تعاني من مشاكل تتراوح بين تأثير الركود على أفقر الناس في العالم إلى القمع الوحشي لمنتقدي نتائج النزاع على الحقوق الأساسية.

وفي إشارة إلى تعليقها بعدم وجود بلد في مأمن من التمييز، عددت المفوضة السامية 17 دولة أوروبية تم تسجيل حالات استخدام العنف والتمييز ضد الروما فيها. وتتراوح هذه الحالات بين الهجمات القاتلة والمعاملة الوحشية من قبل رجال الشرطة إلى الإخلاء القسري والتمييز بصورة عامة.

ومن ناحية أخرى أشارت بيلاي إلى تطورات الايجابية التي تمت ببعض دول أمريكا اللاتينية فيما يتعلق بمعاملتها للسكان الأصليين. ولكنها أضافت أن عمليات "انتزاع الأراضي وقمع العادات التقليدية واستخدام العنف الجزافي والهجمات القاتلة لا تزال تحدث في هذه الدول".

وقالت بيلاي إن حقوق المرأة في العديد من البلدان لا تزال تواجه الإنكار أو البتر. وفي إشارة لبعض التحسينات التي تمت في منطقة الخليج، ذكرت بيلاي أن الوضع الكلي للنساء هناك لا يرقى للمعايير الدولية.

وقد أطلقت المفوضة السامية، مناشدة قوية للحكومات بمكافحة ظاهرة الإفلات من عقاب جرائم ارتكبت أثناء النزاعات المسلحة على الأخص تلك التي استهدفت المدنيين وضمان تقديم العون للضحايا.

وطالبت الدول التي تسهم في عمليات عسكرية سواء أن كانت داخلية أو في بلدان أخرى بأن تعزز جهودها لمنع حدوث خسائر بين المدنيين والتي لا تزال تقع بمعدلات غير مقبولة في أفغانستان وأماكن أخرى.

وذكرت بيلاي أنه لا يزال هنالك أعدادا غير محتملة لأشخاص مشردين يعيشون في مخيمات مضيفة، وأنه في حال سري لانكا يتم فعليا احتجاز المشردين داخليا ليعيشوا تحت قيود الإقامة الجبرية.

وقالت المفوضة السامية إن الأمر الآخر الذي يستدعي انتباه الدول هو قيام بعض الحكومات أو السلطات القوية بممارسة "الظاهرة العالمية الخطيرة" لاضطهاد أو حتى قتل المعارضين السلميين ومنتقدي سياساتها.

وقالت بيلاي إنه في العديد من البلدان يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان الشجعان والصحفيون والمعارضون للخطف والاحتجاز التعسفي والتعذيب وأحيانا الموت في سبيل الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم.