تقرير صادر عن الأمم المتحدة يطالب بضرورة ضمان الأطراف في كوت ديفوار نزاهة وحرية الانتخابات

قال الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير عن كوت ديفوار، إن الأحزاب السياسية تتحمل مسؤولية ضمان إجراء الانتخابات والمتوقع انعقادها في 29 تشرين ثاني/نوفمبر في الزمان المحدد وأن تكون حرة ونزيهة وشفافة.

وفي تقريره الأخير قال الأمين العام إنه متشجع بالتقدم المحرز حتى الآن لتحديد وتسجيل أكثر من 6.4 مليون ناخب وبتواصل الحملة الانتخابية وتأكيد الأطراف بأن كل الموقعين على اتفاق السلام في عام 2003 يتمتعون بالأهلية لخوض الانتخابات القادمة.

وقال التقرير "إنه من المهم أن تواصل الأطراف في كوت ديفوار التقدم المحرز حتى الآن وأن تكمل بقية عملية السلام".

وقال الأمين العام إنه يتطلع إلى نشر كل الإجراءات المتعلقة بعملية الانتخابات بما في ذلك لوائح الناخبين النهائية.

كما أكد بان كي مون الحاجة إلى مزيد من التقدم باتجاه توحيد البلاد المقسمة منذ عام 2002 بين الحكومة التي تسيطر على الجنوب والمعارضة التي تسيطر على الشمال قبل الانتخابات التي كان من المقرر عقدها عام 2005 ومن ثم 2008 .

وقال الأمين العام "إن الإرادة السياسية وحسابات الأطراف المختلفة في كوت ديفوار والتي ستحدد في النهاية مدى احترام موعد الانتخابات من عدمه وأن إجراء تلك الانتخابات سيضع كوت ديفوار في مسار يمكنها من استعادة مكانها كزاوية من الاستقرار والديمقراطية والتنمية في المنطقة".

كما طالب بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في كوت ديفوار حتى نهاية كانون ثاني/يناير 2010.