مبعوث الأمم المتحدة يطالب بمزيد من التقدم بشأن القضايا الأساسية بين لبنان وجيرانه

قال مايكل ويليامز، منسق الأمم المتحدة المعني بلبنان، إن تشكيل حكومتين جديدتين في كل من لبنان وإسرائيل من شأنه أن يساهم في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي أنهى الحرب بين البلدين عام 2006، مشيرا إلى عدم إحراز تقدم على صعيد عدد من القضايا الأساسية.

وقال ويليامز أمام مجلس الأمن اليوم "للأسف هناك العديد من القضايا العالقة ولم يتم إحراز تقدم بشأنها".

ويدعو القرار 1701 إلى احترام الخط الأزرق الذي يفصل القوات اللبنانية عن القوات الإسرائيلية ونزع سلاح المليشيات وإنهاء تهريب السلاح.

وأشار ويليامز إلى أنه وعلى الرغم من دعوات الأمين العام للأمم المتحدة بوقف إسرائيل خرق المجال الجوي اللبناني إلا أن تلك الخروقات ما زالت مستمرة وبصورة يومية.

بالإضافة إلى ذلك لم يتم وضع تاريخ محدد لانسحاب القوات الإسرائيلية من شمال قرية الغجر كما دعا إلى ذلك القرار.

وكانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) قد قدمت اقتراحا العام الماضي لتسهيل الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القرية، وأبدت الحكومة اللبنانية استعدادها لقبول المقترح إلا أن الحكومة الإسرائيلية على الرغم من تأكيدها الالتزام بحل المشكلة إلا أنها قالت إنها لا تستطيع تقديم إجابة محددة لأن الحكومة الجديدة تقوم بمراجعة شاملة للسياسات.

وقال المنسق الخاص إن مسألة انسحاب إسرائيل من قرية الغجر هي واحدة من أهم الأولويات خلال الأشهر القادمة، مؤكدا أنه وبتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل وأخرى في لبنان وعمل اليونيفيل الجاد يمكن خلق مناخ مناسب لحل المشكلة.

وأضاف أنه يعتقد أنه يمكن تحقيق حل بالنسبة لقضية قرية الغجر أكثر من مزارع شبعا، مشيرا إلى ضرورة تحديد كل من سوريا ولبنان لسيادة هذه المنطقة، وأن عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يمنح فرصة قوية لمعالجة قضايا الحدود العالقة.

وقال ويليامز إن أكثر ما يثير القلق خلال الفترة الماضية هو اكتشاف عدة شبكات تجسس إسرائيلية في أجزاء كثيرة من لبنان.

وأضاف أنه إذا تم تأكيد هذه المزاعم في المحاكم فهذا سيمثل خرقا خطيرا لسيادة لبنان وبالتالي يقوض من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

إلا أنه عاد وأكد أنه ومع تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء، سعد الحريري، توجد أسس قوية خلال الأشهر القادمة للمضي قدما في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701.