استمرار بناء الجدار العازل في الأرض الفلسطينية المحتلة بعد خمس سنوات من صدور قرار محكمة العدل الدولية

أفاد مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان إنه وبعد مرور خمس سنوات من صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بعدم شريعة بناء الجدار العازل في الأرض الفلسطينية المحتلة، فإن الوضع لم يتحسن، ودعا المكتب إلى تفكيك الجدار.

وغدا الذكرى الخامسة على صدور الرأي الاستشاري للمحكمة والذي دعت فيه إسرائيل إلى وقف البناء وإنهاء نظام الحد من حرية الحركة للفلسطينيين في الضفة الغربية.

وكان القضاة قد قالوا في رأيهم إن بناء الجدار يخالف القانون الدولي حيث يخالف المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية التي تمنع استخدام القوة والاستيلاء على الأراضي بهذه الطريقة وأيضا لمبدأ حق الشعوب في حق تقرير المصير.

وبينما تزعم إسرائيل بان الجدار مجرد تدبير أمني مؤقت، فإن المحكمة قالت إن الطريق الذي اختارته ليس أساسيا لتحقيق أهدافها الأمنية حيث يشق الجدار الضفة الغربية.

وأشار مكتب المفوضية إلى أنه وخلال الخمس سنوات التي صدر فيها القرار ما زالت إسرائيل تواصل بناء الجدار دون أي اعتبار لرأي المحكمة.

وقال المكتب إن الجدار هو عنصر من عناصر النظام الرامي إلى فرض قيود على حرية حركة السكان في الضفة الغربية.

وتوجد حاليا 600 نقطة تفتيش تحد من حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية ولا يستطيع الفلسطينيون الحركة على الطرق بينما الطريق مفتوح أمام الإسرائيليين.

وأكد المكتب إن هذه القيود لا تحد من حرية الحركة فقط ولكنها تؤثر على عدد من الحقوق بما فيها حق العمل والصحة والتعليم ومستوى المعيشة اللائق.

وأضاف المكتب أن السكان الفلسطينيين لا يتمتعون بحق أي تعويض قانوني أو غيره لمحنتهم، داعيا إسرائيل إلى الامتثال لقرار المحكمة وتقديم التعويضات اللازمة للأضرار التي تسببت فيها.