برنامج الأمم المتحدة للإيدز يرحب بقرار الهند إلغاء القانون المتعلق بالممارسات الجنسية بين المثليين

ألغت المحكمة العليا في دلهي اليوم قانونا عمره 150 عاما يجرم الممارسات الجنسية بين شخصين من نفس الجنس، أو ما يعرف بالمادة 377 من القانون الجنائي.

وأفادت المحكمة أن المادة 377 قد انتهكت المواد 14 و15 و19 و21 من الدستور الهندي والذي يفيد أن الممارسات الجنسية للبالغين في أماكن خاصة لا ينبغي تجريمها.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ميشيل سيدي بيه "إن محكمة دلهي العليا قد أعادت كرامة وحقوق ملايين الرجال الذي يمارسون الجنس مع الرجال في الهند أوالذين يغيرون نوع جنسهم، وإن قوانين مثل المادة 377 تجعل من الصعوبة تزويد الأشخاص بخدمات الوقاية والرعاية والعلاج من المرض".

وحث البرنامج جميع الحكومات على ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان من الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، والسحاقيات والأشخاص الذين يغيرون نوع جنسهم، من خلال إلغاء القوانين التي تحظر الممارسات الجنسية بين الراشدين برضاهم وفي أماكن خاصة، ودعا إلى حماية تلك الفئات من العنف والتمييز وضمان الوفاء بالخدمات الصحية.

وأضاف سيدي بيه أن ما حدث في الهند يبعث برسالة إيجابية إلى البلدان التي ما زال لديها مثل تلك القوانين، حيث يذكر أن هناك أكثر من 80 بلدا في العالم ما زال لديها تشريعات تحظر السلوك الجنسي بين المنتمين إلى نفس الجنس.

وتجريم السلوك الجنسي للبالغين يعوق الاستجابة لمرض الإيدز حول العالم، ومن شأن هذه التدابير أن يكون لها أثر سلبي على تنفيذ برامج الوقاية من المرض والحصول على العلاج من جانب المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.

يذكر أن الحكومات كانت قد التزمت في الإعلان السياسي للأمم المتحدة عام 2006 بشأن الإيدز، بإزالة الحواجز القانونية وإصدار القوانين لحماية الفئات المستضعفة من السكان.