المفوضة السامية لحقوق الإنسان قلقة إزاء القبض على المتظاهرين في إيران والاستخدام المفرط للقوة ضدهم
أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، عن قلقها إزاء التقارير الواردة بشأن الاستخدام المفرط للقوة والعنف وإلقاء القبض التعسفي على المتظاهرين في إيران إثر الانتخابات المتنازع على نتائجها والتي جرت الأسبوع الماضي.
وبحسب التقارير الإعلامية فإن مئات الآلاف من الأشخاص نزلوا الشارع تأييدا لمير حسين موسوي، الذي نافس الرئيس، أحمدي إنجاد، في الانتخابات الرئاسية، ويعتقد موسوي وأنصاره أن نتائج الانتخابات زورت لصالح أحمدي إنجاد بينما يقول الأخير إن الانتخابات كانت حرة ونزيهة.
وقال بيلاي "إن الأسس القانونية لهذه الاعتقالات، وخصوصا للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين، غير واضحة".
وتساءلت "ما هي الأسس لهذه الاعتقالات، وهل تم إصدار مذكرات قانونية تتوافق مع القانون الإيراني ولماذا لم يسمح لبعض المعتقلين بمقابلة المحامين وأفراد أسرهم وأين أماكن بعض المعتقلين، وحثت الحكومة على ضمان الإجراءات القانونية لمنع إشعال مشاعر الظلم.
وأكدت المفوضة السامية أن حرية التعبير والتجمع من حقوق الإنسان الأساسية وأشادت بالتظاهرات السلمية التي جرت في العاصمة طهران.
كما أعربت عن قلقها إزاء عنف مليشيا الباسيج، وهي مليشيا موالية للحكومة.
وقالت بيلاي "إن مسؤولية الحكومة هي ضمان عدم لجوء الميلشيا وقوات الأمن إلى أعمال عنف غير قانونية، لأن ذلك يمكن أن يقود إلى تدهور خطير في الوضع الأمني ويمكن أن يؤدي إلى مأساة لا تخدم مصالح أي طرف".
كما أعرب خمسة خبراء في حقوق الإنسان عن قلقهم إزاء وضع ما بعد الانتخابات في إيران مشيرين إلى أن الاستخدام المفرط للقوة والاعتقالات التعسفية والقتل أمور تعيق كلها من حرية التعبير والتجمع.
وقال الخبراء في بيان صادر اليوم إن الاشتباكات العنيفة مع قوات الشرطة أدت إلى وقوع ضحايا وإصابات بين المدنيين، واعتقال عدد من الأشخاص كما تعرض بعض الطلبة للاعتداء.
وقال الخبراء "نحن قلقون من أن يكون الاستخدام المفرط للقوة ضد المناصرين للمعارضة هي محاولة لتقويض حرية التعبير والتجمع في البلاد".
وقد طالب الخبراء الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حرية التعبير وعدم تعرض أي شخص للاعتقال التعسفي وضمان الإجراءات السليمة أمام محكمة مستقلة وحيادية.
والخبراء الخمسة هم المقرر الخاص لحرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص المعني بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بالتعذيب والمعاملة غير الإنسانية والمقرر الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القانون.