دراسة جديدة لمنظمة الصحة العالمية حول السلامة على الطرق

أفادت دراسة جديدة لمنظمة الصحة العالمية بعنوان" التقييم العالمي الأول للسلامة على الطرق" أن ما يقرب من نصف الذين يموتون نتيجة لحوادث المرور، والبالغ عددهم 1.27 مليون شخص، هم من المشاة وراكبي الدراجات النارية والدراجات.

ورغم أنه قد تم إحراز تقدم نحو حماية ركاب السيارات، فإن احتياجات هذه الفئة الضعيفة من مستخدمي الطرق لا يتم الوفاء بها.ويقوم التقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق بتقديم أول تحليل في جميع أنحاء العالم حول مدى استخدام البلدان للتدابير الفعالة للسلامة على الطرق، وتشمل الحد من السرعة ووالحد من القيادة تحت تأثير الخمر وزيادة استخدام الأحزمة وخوذ الدراجة النارية والخاصة بالأطفال.ويقدم التقرير معلومات من 178 بلدا وهو ما يمثل أكثر من 98% من سكان العالم ويستخدم التقرير الأسلوب الموحد الذي يسمح بالمقارنات بين البلدان.وقالت مارغريت تشان، المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، "إن المنظمة قد وجدت أن القوانين اللازمة لحماية الأشخاص في العديد من البلدان إما غير موجودة أو ليست شاملة".وأضافت أنه حتى عندما توجد تشريعات كافية فإن تطبيقها في العديد من البلدان يكون منخفضا، وحثت على العمل من أجل وقف اتجاه الزيادة في الإصابات الناجمة عن حوادث المرور كالعجز والوفاة.وتشير البحوث إلى تزايد الوفيات الناجمة جراء حوادث المرور في معظم مناطق العالم رغم انخفاضها في كثير من البلدان ذات الدخل المرتفع، وتفيد أيضا أنه إذا ما استمرت الاتجاهات على هذا النحو، فسوف يرتفع عدد الوفيات ليصل إلى 2.4 مليون شخص بحلول عام 2030.ويخلص التقرير إلى أهمية الإحصاءات الدقيقة لفهم حالة السلامة على الطرق وقياس أثر الجهود المبذولة لتحسينها، فالعديد من البلدان لا توثق البيانات الناتجة عن الإصابات الناجمة من حوادث المرور.يذكر أن أعلى معدلات الوفيات قد وثقت في مناطق شرق البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا وأدنى معدلات في البلدان ذات الدخل المرتفع مثل هولندا والسويد والمملكة المتحدة.