الأمم المتحدة تفيد بتدهور حقوق الإنسان في أفغانستان

جاء في التقرير السنوي الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن وضع حقوق الإنسان في أفغانستان ساده ارتفاع في عدد الضحايا المدنيين وتراجع لحقوق النساء واعتداءات سافرة على حرية التعبير وانتشار سياسة الإفلات من العقاب حينما يتعلق الأمر بمعاقبة المحرضين على ارتكاب الانتهاكات.

وقال التقرير الذي قدمته المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، اليوم لمجلس حقوق الإنسان "إن الأفغان ما زالوا يعانون من انتهاكات تفرض تحديات كبيرة أمام التمتع بحقوق الإنسان، وتمتع البلاد بالسلام والاستقرار والديمقراطية والتنمية وسيادة القانون".

وأكد التقرير أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما زالت تمثل تهديدا حقيقيا للجهود المستمرة من أجل تغيير المجتمع الأفغاني، فما زالت سياسة الإفلات من العقاب قائمة ومتجذرة في المجتمع وهو ما يعكسه انعدام الإرادة السياسية في دعم العدالة لمعالجة هذه الانتهاكات بالإضافة إلى غياب المساءلة.

وأضاف التقرير أن ما يفاقم الأمر وجود نظام قضائي ضعيف وغير فعال ويشوبه الفساد وحل النزاعات بالرجوع إلى آليات تقليدية لا تتوافق مع الإجراءات القانونية ومبادئ العدالة.

وحثت المفوضة السامية الحكومة والمجتمع الدولي على معالجة مشكلة الإفلات من العقاب، والتي لا تقوض فقط من شرعية تطبيق القانون والمؤسسات القضائية بل وأيضا تفقد الثقة في الحكومة والمؤسسات العامة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الوفيات بين المدنيين الناجمة عن العمليات العسكرية ودعا الجماعات المسلحة والقوات الموالية للحكومة باتخاذ أكبر قدر من الحيطة واحترام حماية المدنيين.

وبالإشارة إلى وضع النساء أشار التقرير إلى أن العنف ضد المرأة، مثل الاغتصاب وجرائم الشرف والزواج المبكر والانتهاك الجنسي والعبودية، ما زالت منتشرة.

وقالت بيلاي "يتم التسامح والتستر على العنف داخل الأسرة والمجتمع وداخل النظام التقليدي والديني وأيضا في النظام القضائي، وفي هذا المجال فشلت الحكومة الأفغانية في حماية حقوق النساء على الرغم من الضمانات الدستورية".

كما أشارت بيلاي إلى ازدياد العنف ضد النساء العاملات في المكاتب الحكومية أو المنظمات المحلية والدولية والصحافة والشرطة والمحاماة، حيث أن جميعهن أبلغن عن تلقي خطابات أو مكالمات تليفونية تهدد بالقتل.

ودعا التقرير إلى حماية النساء والفتيات سواء على المستوى الخاص أو العام وترجمة ذلك إلى سياسات وبرامج محددة.

كما أشار التقرير إلى أن حرية الرأي مهددة في أفغانستان حيث ارتفعت وتيرة التهديدات ضد الصحفيين خلال عام 2008.

كما أعرب التقرير عن القلق إزاء استمرار تطبيق عقوبة الإعدام بعد انتهاء الوقف الاختياري على العقوبة في تشرين أول/أكتوبر 2007.

ودعت بيلاي الحكومة إلى مراجعة موقفها بالنظر إلى ضعف النظام القضائي وتطبيق القانون تماشيا مع رأي المجتمع الدولي.