المدعي العام للمحكمة الجنائية يطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراء في حال صدور مذكرة اعتقال للرئيس السوداني
دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، مجلس الأمن بتنفيذ أمر القبض في حال صدور مذكرة بذلك من المحكمة ضد الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وجرائم حرب.
وقال أوكامبو في إحاطة أمام مجلس الأمن اليوم "ما زالت الإبادة الجماعية وعمليات الاغتصاب مستمرة في مخيمات المشردين داخليا بالإضافة إلى صعوبة توصيل المساعدات الإنسانية".
وقال أوكامبو "إن المجتمع الدولي لا يستطيع إخفاء هذه الجرائم، يجب ألا نتجاهل أفعال البشير الإجرامية، فتصريحات وقف إطلاق النار تليها الضربات الجوية وإنكار الاغتصاب والوعد بالعدالة يصاحبه تعذيب الشهود ويجب ألا ندعم هذه الأفعال".
وأضاف قائلا "إن المجتمع الدولي لا يمكن أن يكون جزءا من أي تغطية على جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".
وكان أوكامبو قد طالب بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني في تموز/يوليه الماضي، مشيرا إلى ضرورة استعداد المجلس في حال موافقة القضاة على إصدار تلك المذكرة لاتخاذ إجراء موحد لضمان تنفيذها.
وردا على سؤال حول ما يجب توقعه في حال إصدار المذكرة قال أوكامبو "أعتقد أنه سيواجه العدالة ولكنني لا أدري إن كان ذلك سيكون خلال شهرين أو عامين"، مشيرا إلى أنه وفي حال وجوده في السودان سيكون ذلك من اختصاص المحاكم السودانية إلا أنه يمكن إلقاء القبض عليه في حال سفره خارج السودان.
وأضاف المدعي العام قائلا إن بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) والعاملين في المنظمات الإنسانية لا يمكن أن يعملوا في مناخ ترتكب فيه الجرائم بأمر من البشير نفسه ففي ظل هذا المناخ لن تكون أي جهود كافية.
وأشار أوكامبو إلى أن ثلاثة من المدافعين عن حقوق الإنسان تم القبض عليهم في الخرطوم الأسبوع الماضي وتم تعذيبهم لإدلائهم بمعلومات للمحكمة الجنائية.
وقال أوكامبو إن البشير استخدم الجنجاويد كذريعة لسنوات عديدة لإخفاء النزاع في دارفور على أساس أنه صراع قبلي مما ساعد في استمرار الإبادة الجماعية.
وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات ضبط وإحضار بحق أحمد محمد هارون، وزير الدولة للداخلية السابق وحاليا وزير الشؤون الإنسانية وقائد مليشيا الجنجاويد، علي كوشيب.
كما طالب أوكامبو بإصدار مذكرات إحضار بشأن ثلاثة من قيادات المتمردين إلا أنه يفصح عن أسمائهم بعد لدورهم في الهجوم على قوات الاتحاد الأفريقي العام الماضي.