خبير في حقوق الإنسان يقول إن القتل غير القانوني ما زال متواصلا في أفغانستان

قال المقرر الخاص المعني بالقتل خارج القانون والإعدامات الموجزة والتعسفية، فيليب الستون،إن الشرطة الأفغانية والقوات المسلحة ومتمردي طالبان والقوات الأجنبية جميعها عليها أن تبذل المزيد من الجهد لمنع وقوع ضحايا من بين المدنيين، محذرا من أن أفغانستان ما زالت تعاني من ارتفاع القتل غير المشروع.

وقال الستون في مؤتمر صحفي في كابل اليوم بعد اختتام زيارة إلى البلاد، إنه في الكثير من الأحيان يفلت مدبرو ومنفذو هذا النوع من القتل من للعقاب.

وقال المقرر الخاص "إن وجود صراع مسلح لا يعني التسامح مع هذا العدد الكبير من جرائم القتل".

وتعتبر طالبان وغيرها من العناصر المعارضة للحكومة المسؤولين عن أكبر عدد من القتل غير المشروع بسبب الهجمات الإرهابية والاغتيالات الموجهة.

وقال الستون "يجب الضغط على طالبان لوقف مثل هذه القتل الوحشي للمدنيين، بالإضافة إلى إدانة وتعرية مثل هذا القتل ويجب على المعنيين بحقوق الإنسان التحدث مباشرة مع طالبان وتعريفهم بنتائج انتهاكات حقوق الإنسان على المدى الطويل".

وأشار المقرر الخاص إلى أن الكثير من الناس يرون أن التحدث مع طالبان يعني إضفاء الشرعية عليها وهذا أمر خاطئ، قائلا "إن طالبان موجودة ومنخرطة في قتل عدد من الناس ولدينا مسؤولية بعدم التمسك بالرسميات بل يحب أن نوقف قتل المدنيين".

وقال الستون، الذي زار إقليم هلمند وقندهار ونانغهار وكابل وكونار ، إن الرسالة الواضحة التي تلقاها هي أن الحكومة والمجتمع الدولي غير ملتزمتان بمسؤولياتهما تجاه حماية المدنيين وحق الأفغان في الحياة.

كما أشار إلى أن القوات الأجنبية على الرغم من جهودها في احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي إلا أنها قتلت ما يزيد عن 200 مدني هذا العام.

ودعا الستون القوات الدولية في أفغانستان من تمكين الأشخاص العاديين من التوجه إلى القواعد العسكرية والحصول على المعلومات بشأن القتلى المدنيين.