مجلس الأمن يحث على إيجاد حل سياسي للأزمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية

حث مجلس الأمن اليوم الأطراف المعنية على إيجاد حل للأزمة المتواصلة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث أدى انعدام الأمن إلى تشريد نحو 700.000 شخص.

وقال غوانغايا وانغ، الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، "إن أعضاء المجلس يعربون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الحالة الأمنية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا سيما في كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية".

كما حث المجلس جميع العناصر الفاعلة المعنية على الامتناع عن أي عمل يؤدي إلى المواجهة العسكرية التي يمكن أن تسفر عن زيادة التوتر وتفاقم الأزمة الإنسانية المستمرة في مقاطعتي كيفو وأن تسعى لإيجاد حل للأزمة الحالية بالوسائل السياسية والدبلوماسية.

وطالب المجلس الجماعات المسلحة الأجنبية والكونغولية بإلقاء أسلحتها وتشرع طوعا ودون شروط مسبقة في إجراءات تسريحها وعودتها إلى أوطانها وإعادة توطينها.

كما طلب المجلس من الحكومة التعاون مع بعثة الأمم المتحدة في البلاد بوضع خطة شاملة لضمان الأمن في الجزء الشرقي من البلاد ولا سيما بإحراز تقدم في مجال نزع سلاح المحاربين وإعادة إدماجهم.

وشدد المجلس على ضرورة بسط سلطة الدولة على جميع المناطق، مرحبا باعتزام السلطات الكونغولية تيسير إجراء حوار شامل في مقاطعتي كيفو ويتطلع إلى تنفيذه.

وكان جان ماري غيينو، وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، قد قال الأسبوع الماضي إن تمركز القوات الحكومية والمتمردين بقيادة الجنرال نكوندا، في منطقة قابلة للانفجار في أية لحظة يمكن أن ينتج عنه موقف خطير للغاية.

وقال غيينو إن على الأطراف الكونغولية الابتعاد عن الهاوية، مؤكدا أن قوات نكوندا تمثل تهديدا خطيرا لاستقرار البلاد في هذه المرحلة.