مجلس الأمن يؤكد أهمية تعزيز رصد حظر توريد الأسلحة إلى الصومال

عقد مجلس الأمن جلسة اليوم حول الوضع في الصومال حيث أكد على ضرورة تعزيز رصد حظر توريد الأسلحة إلى البلاد ، مشيرا إلى أن الإنفاذ الصارم للحظر سيؤدي إلى تحسين الوضع الأمني عموما في الصومال.

وأشاد المجلس في بيان رئاسي بجهود الاتحاد الأفريقي والسلطة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) وجامعة الدول العربية في دعم المصالحة الوطنية، كما حث الحكومة والقادة الدينيين وسائر القيادات السياسية على العمل لكفالة عقد مؤتمر مصالحة وطنية فعال.

وقرر المجلس تمديد ولاية فريق الرصد المعني بمراقبة حظر توريد الأسلحة لمدة ستة أشهر أخرى، مشيرا إلى أن الحالة في الصومال ما زالت تشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين في المنطقة.

وطلب المجلس من فريق الرصد رفع توصيات بشأن طرق تحسين تنفيذ حظر توريد الأسلحة والامتثال له لمنع استمرار الانتهاكات.

من ناحية أخرى ذكرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن عمليات النزوح من العاصمة الصومالية مقديشو مستمرة بفعل العنف المتواصل هناك.

وقالت كاثرين ويبل، المتحدثة باسم المفوضية، "تقدر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن أكثر من 20.000 شخص فروا من مقديشو خلال الشهرين الماضيين، بما في ذلك 10.000 خلال الأسبوع الماضي فقط".

وأضافت ويبل قائلة "وهذا الوضع يأتي عكس التوقعات حيث لاحظنا خلال الأسابيع السابقة لهذه الفترة عودة اللاجئين الذين فروا من مقديشو بسبب القتال العنيف خلال الفترة الممتدة من شباط/فبراير وحتى أيار/مايو".