تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

اليونيسف تؤكد أنه ورغم التقدم فإن الفتيات يتعرضن للعنف والتمييز

اليونيسف تؤكد أنه ورغم التقدم فإن الفتيات يتعرضن للعنف والتمييز

media:entermedia_image:d48781fd-9520-4fe9-ac80-bf0bb0c58ca8
صرحت المديرة التنفيذية منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، آن فينمان، اليوم بمناسبة الدورة الحادية والخمسين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة بأن العنف الموجه ضد المرأة والفتاة ليس إلا واحدا من أشد أشكال عدم المساواة تطرفا.

وقالت فينمان "إننا رغم التقدم نعيش في عالم لا تزال ملايين البنات فيه خارج المدارس، وتستخدمن في أعمال استغلالية وتخضعن للاتجار بهن وتتعرضن لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتستهدفن بالعنف الجنسي".

وشددت فينمان على الصلة الحاسمة بين التمييز ضد الفتاة والمرأة وبين العنف، ووجهت الاهتمام إلى العنف الجنسي الذي يرتكب في حالات الصراع المسلح والاتجار وبعض الممارسات من قبيل القتل انتقاما للشرف وجرائم المهور والزواج المبكر وتشويه وبتر الأعضاء التناسلية للأنثى (الختان).

واستطردت المديرة التنفيذية قائلة"في الكثير من البلدان والمناطق، تقابل محنة الفتاة بالإهمال أو الإنكار، وهذا يترك الفتاة للمعاناة في صمت ويكون له تأثير مدمر على رفاه الأسر والمجتمعات".

وقالت فينمان إن التعليم أمر أساسي في التصدي للتمييز والعنف ضد الفتاة والمساعدة على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

وأضافت أن التنمية الاقتصادية تقوى في البلدان التي يتعلم فيها كل من البنات والأولاد، ونحن بحاجة إلى التعجيل بالجهود المبذولة للمساعدة على ضمان ذهاب البنت للمدرسة وقدرتها على التعلم والدراسة في أجواء آمنة.

وأكدت فينمان أن تلك الجهود يجب أن تشمل إلغاء الرسوم المدرسية التي تحول دون إرسال الأسر الفقيرة بناتها إلى المدارس وتوفير مرافق صحية للبنات في المدارس ودعم تنمية الطفولة المبكرة في المجتمعات المحلية والمساعدة على حماية الفتيات من العنف داخل المدرسة أو في طريقهن إلى الفصول.

وقالت فينمان "يمكن أن يكون الرجال والأولاد أنصارا أقوياء في النضال من أجل تحقيق المساواة للمرأة والبنت وفي نبذ العنف الموجه ضد البنات والنساء، ذلك أن تحقيق المساواة بين الجنسين يقتضي مشاركة جميع أفراد المجتمع في تحدي الأعراف التي تسمح بالتقليل من شأن النساء والفتيات وحرمانهن".

وأضافت أن الوقت قد حان لكي تقبل البلدان والثقافات والمجتمعات في كل مكان أن مصلحتها الحقيقية تكمن في معاملة الفتاة والمرأة على قدم المساواة مع الرجل، فالمنطق السليم والاقتصاد على حد سواء ينبئاننا بأن المجتمع لا يمكن بحال من الأحوال أن يهمش نصف عدد سكانه ثم يتوقع من وراء ذلك نتائج إيجابية.