تقرير للأمم المتحدة يحذر من انعدام الأمن الغذائي للفلسطينيين

حذرت الأمم المتحدة من أن معدلات البطالة والفقر المتنامية في الضفة الغربية وقطاع غزة مقترنة بالاختناق الاقتصادي، تضع الأمن الغذائي أمام تحديات جسيمة حيث أصبحت العديد من الأسر تعتمد كليا على المساعدات الخارجية، كما باتت القطاعات الحيوية للاقتصاد الفلسطيني مهددة.

وجاء هذا التحذير في تقرير مشترك لبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة يصدر في الشهر الحالي. ويستعرض التقرير إحصاءات عام 2006 ويحللها ويقيم وضع الأمن الغذائي والظروف الاجتماعية والاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ووفقا للتقرير، فعلى الرغم من أنه أمكن الاحتفاظ بمستويات الأمن الغذائي في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال المساعدات الإنسانية المنتظمة والتضامن الاجتماعي القوي بين الفلسطينيين، إلا أن نحو نصف عدد السكان يعانون انعدام الأمن الغذائي أو أنهم عرضة له.

وقال آرنولد فيركن، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في الأرض الفلسطينية المحتلة،"تعيش الأسر الأشد فقرا حياة عسيرة حاليا حيث تعتمد بصورة كاملة على المساعدات، وهي محرومة من الكهرباء والتدفئة، وتقتات على الطعام الذي تم تحضيره باستخدام ماء تحصل عليه من مصادر غير صالحة للاستعمال مما يؤثر سلبا على صحتها على المدى البعيد".

ولعل أحد الأمور المزعجة التي وردت في التقرير هي ازدياد نسبة سكان الحضر الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي، هذا إلى جانب سكان الريف واللاجئين الذين يعدون عادة من الفئات المهمشة. ويعاني جميع الفلسطينيين بطريقة ما من جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض القوة الشرائية.

وقال أرمينيو ساكو، مستشار الأمن الغذائي بمنظمة الأغذية والزراعة في الضفة الغربية وقطاع غزة، "على مدار الأعوام الأخيرة، تحمل الفلسطينيون عبء ارتفاع معدلات الفقر ودون إنعاش اقتصادي مطرد، سوف تزداد أعداد الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية بمرور الوقت".

ويوضح التقرير كيف أدت القيود المفروضة على التجارة والحركة خلال عام 2006 إلى تردي الوضع الاقتصادي بصورة متزايدة مما يدفع بفئات المجتمع التي كانت تعتمد على نفسها في السابق (المزارعون والعمال والصيادون والتجار وأصحاب المحال الصغيرة) إلى براثن الفقر والاستدانة.