المفوضة السامية لحقوق الإنسان تعرب عن قلقها لإعفاء منتهكي حقوق الإنسان في أفغانستان من العقوبة

أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، لويز آربور، عن قلقها حيال القانون الذي أجازه مجلس النواب الأفغاين هذا الأسبوع، الذي قد يؤدي إلى إفلات منتهكي حقوق الإنسان في البلاد من العقوبة.

وقالت آربور "يجب تقديم منتهكي حقوق الإنسان إلى العدالة"، مطالبة الحكومة بالوفاء بالتزاماتها في مجال تحقيق العدالة معتبرة أن ذلك هام جدا للجيل الحالي والأجيال القادمة.

وأضافت المفوضة السامية قائلة "إن التجارب أوضحت أن المصالحة الوطنية الدائمة يجب أن تبنى على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وليس على حسابهما"، مشيرة إلى أنه وحسب القانون فإن المعارضين الذين حاربوا خلال الخمسة وعشرين عاما الماضية، لن تتم محاسبتهم عبر الوسائل القانونية والقضائية من أجل المصالحة الوطنية.

وأشارت آربور إلى أن الرئيس الأفغاني، حامد كرزاي، قد أعلن الشهر الماضي عن خطة للسلام والمصالحة الوطنية، ومن بين بنود تلك الخطة إنهاء سياسة الإفلات من العقاب وعدم منح العفو لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة.

وأكدت آربور على ضرورة سماع صوت الضحايا، الذين يعارضون استمرار سياسة الإفلات من العقاب.