بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تصدر تقريرها التاسع حول حقوق الإنسان في العراق

أصدرت بعثت الأمم المتحدة للمساعدة في العراق (يونامي) تقريرها التاسع حول وضع حقوق الإنسان هناك، للفترة الممتدة من 1 تشرين الثاني/ نوفمبر وحتى 31 كانون الأول/ ديسمبر للعام 2006.

ويصف التقرير العنف المفرط الذي يستمر بإزهاق أرواح آلاف الأبرياء من المدنيين العراقيين، مشيرا إلى أن 6.376 مدنيا قد قتلوا، وأن 6.875 على الأقل، جرحوا جراء العنف الجاري في الفترة التي يغطيها التقرير.

وبهذا العدد يبلغ العدد الإجمالي للضحايا من المدنين لعام 2006، نحو 34.452 قتيلا، والجرحى 36.685 جريحا، مع بقاء الوضع في بغداد، تحديدا، خطير جدا، إذ تسجل يوميا إصابات وتظهر جثث مجهولة الهوية وعليها علامات تعذيب.

وأشار التقرير إلى أن الأسباب الجذرية للعنف الطائفي تبدو جلية في عمليات القتل الانتقامية وغياب المحاسبة على الجرائم السابقة، بالإضافة إلى تنامي الإحساس بالقدرة على الإفلات من العقوبة تجاه الاعتداءات المستمرة على حقوق الإنسان.

وأكد التقرير ضرورة توحيد جهود كل من الدولة والحكومة العراقيتين لاحتواء العنف الطائفي واستئصاله جذريا، لضمان سيادة القانون وإنهاء العقائد الشائعة التي تدعم مرتكبي هذا العنف، مشددا على أنه كلما تعاظمت الإجراءات في محاربة الإفلات من العقوبة، وإرساء مبدأ المحاسبة على الجرائم، كلما تعاظمت القدرة على استعادة القانون والنظام، وإعادة إرساء الثقة بمؤسسات الدولة وحكم القانون.

وأشار التقرير أيضا إلى أن قدرة الخطط الأمنية الجديدة على إحداث تغيير حقيقي في العراق ستعتمد على برنامج إصلاح شامل يمكنه تدعيم حكم القانون ونشر العدالة بين كل العراقيين.

ويعبر التقرير عن قلق (يونامي) على أوضاع المرأة والأقليات، التي تأثرت حقوقهما وحرياتهما بصورة كبيرة بسبب العنف وأعمال التمرد والمليشيات والعصابات الإجرامية.

ويعد العنف الطائفي، لاسيما في بغداد، السبب الرئيسي في النزعة المتزايدة في نزوح وتهجير العراقيين، فضلا عن استهداف الجماعات المتخصصة، التي تضم المثقفين والأطباء والصحفيين والقضاة والمحامين والقادة الدينيين والسياسيين.

بالإضافة إلى ذلك يسلط التقرير الضوء على الهجمات التي تشنها المليشيات من حين لآخر على اللاجئين الفلسطينيين في بغداد، ويدعو الحكومة العراقية إلى توفير الحماية اللازمة، لكل المجتمعات الفلسطينية.

ويشدد التقرير على أهمية امتثال القوات متعددة الجنسيات وقوى الأمن العراقية إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية، في عملياتها الجارية في الأنبار وبقية المدن العراقية.

وبحسب التقرير، يبلغ عدد المعتقلين لدى القوات متعددة الجنسية والسلطات العراقية نحو 30.842 معتقلا من دون توجيه تهم أو تقديمهم لمحاكمة.