مجموعة تابعة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تطالب العراق والولايات المتحدة بمراجعة الأخطاء التي شابت محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين
وفي البيان الصادر عن المجموعة من جنيف اليوم، أكدت المجموعة أنها لا تسعى لإطلاق سراح صدام حسين.
وقد أوصت المجموعة فقط بإصلاح الخلل الذي شاب الإجراءات وأن يتوافق وضع الرئيس السابق مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبنود المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية.
وكانت محكمة عراقية قد أصدرت حكم الإعدام على الرئيس العراقي السابق وذلك لدوره في قتل 148 شيعيا في قرية الدجيل عام 1982، وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، لويز آربور، قد طالبت أيضا السلطات العراقية بوقف اختياري على حكم الإعدام، مشيرة إلى منحه حق الاستئناف بصفته جزءا أساسيا من ضمانات المحاكمة العادلة.
وقد أشارت المجموعة إلى وجود خلل كبير في الإجراءات مثل عدم استقلالية المحكمة وأيضا تجاهل حق الرئيس السابق في مهلة كافية تمكنه من الاستعداد للدفاع عن نفسه والقيود المفروضة على حقه في الحصول على محامين للدفاع عنه وإمكانية العثور على شهود لصالحه.