الجمعية العامة تطالب الولايات المتحدة مجددا برفع الحظر المفروض على كوبا

للعام الخامس عشر على التوالي صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس لصالح قرار يطالب الولايات المتحدة برفع الحظر الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض ضد كوبا منذ 46 عاما.

وقد تم اعتماد القرار بأغلبية 183 دولة بينما صوتت ضده 4 دول هي الولايات المتحدة وإسرائيل وجزر مارشال وبالاو، وعدم تصويت دولة واحدة هي (ولايات مايكرونيزيا الموحدة)، الأمر الذي يدعم دعوة الجمعية العامة للدول إلى تجنب أية قوانين وتدابير لا تتوافق مع الالتزام بضمان حرية التجارة والملاحة.

كما طالبت الجمعية العامة الدول بنقض وإبطال مثل هذه القوانين وطلبت من الأمين العام للأمم المتحدة أن يرفع تقريرا حول تطبيق القرار في بداية انعقاد دورة الجمعية العامة القادمة.

وقال وزير خارجية كوبا، فيليب بيريز روك، بعد اعتماد القرار إن الحرب الاقتصادية التي شنتها الولايات المتحدة ضد كوبا تعتبر الأطول والأقسى، وتعتبر بمثابة "إبادة جماعية"، ومخالفة صريحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ورفض وزير خارجية كوبا الاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة لبلاده بأنها تتحجج بالحظر الأمريكي المفروض عليها لتغطي تقصيرها، مؤكدا أن الحظر الأمريكي يضع عوائق كبيرة على بلاده، فهي تحظر التجارة والسياحة من الولايات المتحدة إلى كوبا وتمنع كوبا من استخدام الدولار في معاملاتها المالية الخارجية وتمنع البنوك الأمريكية وفروعها في البلاد الأخرى من التعامل مع كوبا.

من ناحيته قال ممثل الولايات المتحدة، رونالد غودارد، إن الحظر يعتبر من صميم العلاقات الثنائية بين البلدين ولا يجب أن يعرض أمام الجمعية العامة، مشيرا إلى أن الحظر يهدف إلى دفع الحكومة الكوبية إلى تطبيق حقوق الإنسان والحقوق السياسية والاقتصادية للشعب الكوبي وضمان ألا تكون هذه الحقوق حكرا على القيادات الكوبية.

وأكد غودارد أن الحظر الأمريكي، لم يمنع الدول الأخرى من التعاون التجاري مع كوبا وأن الولايات المتحدة واصلت تقديم المساعدات الزراعية إلى كوبا بالإضافة إلى المساعدات الطبية التي تقدر بمليارات الدولارات.