مسؤول بالأمم المتحدة يؤكد أن المحاكم العسكرية الأمريكية تخالف القوانين الدولية

قال المقرر الخاص لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، مارتن شينين، إن مشروع قرار اللجان العسكرية الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي، جورج بوش، وأصبح قانونا، يخالف التزامات الولايات المتحدة بموجب قانون حقوق الإنسان في عدة مواقع بما فيها الحق في الاعتراض والطعن في الاعتقال وتقديم أدلة نفي التهم.

وقال شينين "إن العديد من بنود القانون الجديد تخالف المبادئ الأساسية لمعايير المحاكمة العادلة والإجراءات المتضمنة في المادة 3 من معاهدات جنيف".

ومن المعروف أن المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة لا يتقاضون أجرا ويعملون بصفة مستقلة ويرفعون تقاريرهم إلى مجلس حقوق الإنسان.

وطلب شينين من حكومة الولايات المتحدة أن تدعوه لزيارة في أقرب وقت ممكن لمناقشة هذه المخاوف.

وقال المقرر الخاص "واحدة من أخطر جوانب هذا التشريع هي سلطة الرئيس في إعلان أي شخص، بمن فيهم المواطنون الأمريكيون، ودون أي تهمة "مقاتل غير شرعي ينتمي إلى صفوف الأعداء"، وهو تعبير غير معروف في القانون الإنساني الدولي، مما يضع هؤلاء المحتجزين تحت رحمة اللجنة العسكرية التي تتكون من ضباط عسكريين".

كما أشار المقرر الخاص إلى أن حجم الجرائم التي يمكن لهذه اللجان أن تقوم بمحاكمتها أكثر بكثير من جرائم الحرب المنصوص عليها في معاهدات جنيف.

وقال شينين إن القانون يخالف المادة 9 الفقرة الرابعة من المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية حيث ينكر على غير المواطنين الأمريكيين، بمن في ذلك المقيمون الدائمون، الاعتراض على أمر الاعتقال، كما ينكر عليهم حق الاطلاع على أدلة نفي التهم إذا ما اعتبرت معلومات سرية مما يعوق بشدة الحق في محاكمة عادلة.

وأكد المقرر الخاص أن الخوف هو أن تقوم بعض الحكومات الأخرى بإتباع هذا القانون فيما يتعلق بتشريعاتها الوطنية لمكافحة الإرهاب.

وكان 5 مقررين قد رفضوا الشهر الماضي إنكار الولايات المتحدة تعذيب المعتقلين في معتقل غوانتانامو وطالبوا بإغلاقه.