الأمم المتحدة تضع إطارا قانونيا يقوم الفلسطينيون بموجبه بتسجيل الأضرار الناجمة عن بناء الجدار العازل

قامت الأمم المتحدة بوضع إطار قانوني وهو سجل للأضرار التي تكبدها الفلسطينيون في منازلهم وأعمالهم ومزارعهم جراء بناء إسرائيل للجدار العازل على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الأراضي المحيطة بالقدس الشرقية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، في تقرير صادر اليوم في هذا الشأن "إن الغرض من هذا السجل هو توثيق الأضرار إذا ما حدث تحكيم دولي في المستقبل".

وأضاف عنان في التقرير الذي قدمه للجمعية العامة "أنه من المهم أن نفهم أن مكتب تسجيل الأضرار ليس لجنة تعويضات أو هيئة لحل النزاعات ولن يكون هيئة قضائية أو شبه قضائية".

ويأتي التقرير استجابة لقرار الجمعية العامة الصادر عام 2004 والذي يطالب بوضع سجل للأضرار بعد الرأي الذي خلصت إليه محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل خرقت عدة قوانين دولية ببنائها للجدار العازل الذي دمر المنازل والأعمال والمزارع.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أكدت في رأيها الاستشاري أن إسرائيل عليها التزام دفع تعويضات تماشيا مع قواعد القانون الدولي، لجميع الأشخاص الطبيعيين أو القانونيين الذين تكبدوا أي خسائر مادية نتيجة بناء الجدار.

ويشرف على مكتب سجل الأضرار 3 خبراء مستقلين يعينهم الأمين العام وتديره سكرتارية صغيرة ويرأسه مدير تنفيذي يعينه الأمين العام الماضي، ومقره فيينا.

وستكون أولى مهام المكتب القيام بحملة تعريفية عن المكتب ومهامه وذلك في وسائل الإعلام الفلسطينية وتقديم العون في تعبئة نموذج الشكوى.