المقر الدائم للأمم المتحدة يحتضن اجتماعا رفيع المستوى حول "العقد الدولي مع العراق"

عقد أمس في المقر الدائم للأمم المتحدة اجتماع رفيع المستوى لتعزيز الشراكة الدولية مع الحكومة العراقية في تنفيذ خطتها للسلام والمصالحة والتنمية في العراق المسماة "العقد الدولي مع العراق".

افتتح الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، الاجتماع فأثنى على جهود الحكومة العراقية في تعزيزها للديمقراطية والتزامها بالسلام والمصالحة الوطنية.

وأضاف أنه بالرغم من تلك الإنجازات فإن حياة العراقي العادي ما زالت تتعرض للتهديد العرقي والعنف والصراع من أجل البقاء.

وقال إن "العراق وقياداته يقفون على مفترق طرق. فإذا تمكنوا من تلبية مصالح كافة العراقيين، فالأمل بتحقيق السلام والرخاء أمر في متناول اليد. أما إذا استمرت حالة الإقصاء والعنف لأمد طويل، فخطر تفكك الدولة العراقية أمر محتمل في ظل انفجار حرب أهلية شاملة".

ودعا الحكومة العراقية إلى التعجيل في إجراء المراجعات الدستورية الهامة وتنفيذ خطة رئيس الوزراء المالكي في المصالحة الوطنية وتعزيز الحوار الداخلي وتحسين الإجراءات الأمنية وخاصة في بغداد.

وأكد الأمين العام أن السلام الداخلي في العراق يتطلب تعاونا إقليميا ودوليا، فالشراكة الدولية وإن كانت لا تستطيع تأمين السلام الداخلي وحدها ولكنها بالتأكيد تستطيع إفشاله. و"العقد الدولي مع العراق" إنما يمثل هذه الشراكة لإنجاح جهود الحكومة في إحلال السلام الداخلي.

وأضاف أن العقد الدولي إنما "يمثل فرصة لإجراء شراكة متينة بين المجتمع الدولي والعراق والمنطقة بشكل أوسع كما نص على ذلك قرار مجلس الأمن 1546 وبناء على طلب من الحكومة العراقية. والأمم المتحدة تتقاسم رئاسة عملية تنفيذ العقد الدولي مع نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح والموجود معنا اليوم".

الرئيس العراقي جلال الطالباني رحب بالحضور واعتبر الاجتماع تجديدا لالتزام المجتمع الدولي بدعم العراق للخروج من أزماته الداخلية والانطلاق نحو التنمية والمصالحة والوحدة والازدهار.

وأكد للمجتمعين أن الحكومة العراقية ستتحمل مسؤولياتها

"قائلا إن الهدف الأول لأي حكومة يتمثل في تحقيق الأمن لمواطنيها ونحن مصممون على معالجة المسألة الأمنية من خلال ما يلي: المصالحة الوطنية الشاملة، بناء قوات أمنية مقتدرة وخاضعة للمساءلة، تعزيز سلطة القانون وحماية حقوق الإنسان، الحوار والتعاون مع عدد من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في إطار القانون ومؤسسات الدولة."

كما شارك في الاجتماع أشرف قاضي، الممثل الخاص للأمين العام، الذي أكد في كلمته استعداد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "أونامي" في العمل يدا بيد مع الحكومة العراقية لتنفيذ خطتها في المصالحة والتنمية والسلام.