اليونيسف تدعو إلى تقليل المخاطر التي تدفع بأطفال العراق إلى حافة الهاوية
شكلت الاحتياجات الخاصة لآلاف الأطفال العراقيين الذين يقعون في مواجهة مع القانون ويحتجزون في مؤسسات الأحداث أو في مراكز الاعتقال مركز اهتمام ورشة العمل التي اختتمت في عمان اليوم.
وقد ناقش ممثلون عن الحكومة العراقية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وشركاء من منظمة غير حكومية تعمل مع الجماعات المهمشة والمعرضة للأذى هذه القضايا على مدى خمسة أيام.
وقال ممثل اليونيسف الخاص في العراق، روجر رايت، "إن محاكم الأحداث ينبغي أن تأخذ بالاعتبار احتياجات نمو أطفال العراق الذين يعيشون بعيدا عن عائلاتهم".
وأضاف رايت قائلا "يمكن تعليم الأطفال الفرق بين الخطأ والصواب، ليشرعوا بحياة مثمرة تسهم على نحو ايجابي في بناء مجتمعهم".
وأوضح أن الارتقاء بمحاكم الأحداث ليس إلا عنصرا في سيناريو معقد ومتداخل، مؤكدا أن البحث عن طرق للتعامل مع الأطفال المحتجزين لايقل ضرورة عن التركيز على الحد من المخاطر التي تدفع بالأطفال إلى حافة الهاوية ليجدوا أنفسهم في ظروف تدفعهم غالبا إلى خرق القانون وارتكاب الجريمة.
وبناء على هذه المخاوف، خلصت ورشة العمل إلى فهم أعمق وأوسع يفضي إلى مقاربات تتعلق بقانون الأحداث ووضع الأطفال في مؤسسات الاحتجاز والارتقاء بالنظام وتعزيزه فضلا عن توفير خدمات صديقة للطفل.
وتمكن عشرون ممثلا حكوميا لدور الأيتام والإصلاحيات والوزارات في بغداد وشمال العراق، على مدى الأيام الخمسة المنصرمة، من التعرف على المزيد من المعلومات عن المعايير الدولية المتعلقة بمحاكم وقانون الأحداث وحقوق الطفل.
واستنادا إلى ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فإن قانون الأحداث العراقي وأحكامه وقواعده سيتم تعديلها قريبا ليتوافق مع مبادئ الدستور العراقي المنسجمة مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والصكوك الدولية الأخرى كي تكون متناغمة تماما مع المعايير الدولية المتعلقة بقانون الأحداث.